قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إنه ليس بالضرورة بعد الاستفتاء على الدستور الالتزام بخارطة الطريق التي تنص على إجراء الإنتخابات البرلمانية أولا، لأن الدستور هو الحاكم، وبالتالي الأحكام الانتقالية في الدستور ستكون واضحة وعليه يتم تحديد أي من الانتخابات أولا سواء الرئاسية أو البرلمانية، خاصة وأن هذه الأحكام لم تحدد أي من الانتخابات ستجرى أولا، بل حددت أن احدهما بعد 3 أشهر والثانية بعد 6 أشهر. وأضاف السيد ل"الفجر" أنه في حالة إجراء الإنتخابات البرلمانية أولا سيتطلب ذلك حكومة قوية، لأن هذه الانتخابات إذا تمت، ستعقد خلال 3 أشهر أي في شهر ابريل المقبل، وهذا يتطلب حكومة قوية لديها بعد نظر، تعي ما يدور في الشارع، قادرة على منع التزوير سواء بالشعارات الدينية أو الأموال أو أي تزوير مادي أو معنوي، وهذا غير متوافر في الحكومة الراهنة.
وأضاف: اذا بدأنا بالانتخابات الرئاسية أولا فلابد أن يكون الرئيس محايدا ووطنيا، لأنه لو لم يكن كذلك سيؤثر في الانتخابات البرلمانية، والأمر متروك الآن للاستفتاء على الدستور، وبالتالي بعد الاستفتاء على الدستور لن يكون هناك أي مخالفة لخارطة الطريق، مضيفا، أن اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل عدم وجود برلمان لا يتعارض مع نص المادة 142، لأن انتقاص أحد شروط الترشح لن يؤثر على اجراء الانتخابات. أما في حالة البدء بالانتخابات البرلمانية أولا فهذا يتطلب أن تكون الحكومة قوية جدا، لأن هذه الانتخابات اذا تمت، ستم خلال 3 أشهر أي في ابريل، وهذا يتطلب حكومة قوية لديها بعد نظر، تعي ما يدور في الشارع، قادرة على منع التزوير سواء بالشعارات الدينية أو الأموال أو أي تزوير مادي أو معنوي، وهذه الشروط لا تتوافر في الحكومة الحالية، لأن مجلس النواب القادم سيكون حاسم في اختصاصات كثيرة، ويستطيع اما أن يتقدم بمصر أو يتسبب في انتكاسها سياسيا ، اذا لم يكن هناك اختيار حسن للنواب.