تضارب في آراء السياسيين حول إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا

اختلفت الآراء بين القوى والأحزاب السياسية حول الطريق الذي ستسير عليه البلاد خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في الجزئية الخاصة بأفضلية البدء بالانتخابات الرئاسية أمام البرلمانية.
فالبعض رجح إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا فيما طالب آخرون بأن تكون البداية بالبرلمانية، لكن دائمًا ما يكون العائق هو "خارطة الطريق" التي يؤكد عددا على ضرورة الالتزام بها التزاما قطعيا.
وعن ذلك قال الدكتور "وحيد عبد المجيد" أستاذ العلوم السياسية و القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إنه أصبح من المستحيل دستوريًّا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأن لجنة الخمسين لم تنتبه حينما فتحت الباب أمام إمكانية تغيير خارطة الطريق، للنص الذي وضعته في المادة 142 حينما حددت شروط الترشح للرئاسة وأول شرط فيها أن يحصل الراغب في الترشح على تأييد 20 عضوًا من مجلس النواب، وهذا يعني أن الدستور يفرض ضرورة وجود مجلس النواب عند فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أنه في حالة إقامة انتخابات رئاسية الآن فستصبح عملية الترشح مخالفة لنص المادة الدستورية، وبالتالي مطعون عليها بعدم الدستورية بسبب حرمان الراغبين للترشح من الاستفادة من هذه الفرصة التي يوفرها لهم الدستور للوفاء بشروط ترشحهم.
وفي ذات السياق قال "عماد جاد" الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيكون أفضل، مبررا ذلك باحتياج الدولة لرئيس مدني قوي ومنتخب من الشعب، بحيث يختار حكومة قوية طبقا لما جاء في الدستور الجديد، لافتاً إلى أن الوطن لا يتحمل أن يظل ثلاثة أشهر في غياب رئيس قوى وحكومة تمثل اختيار الشعب.
وأكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية يحتاج لثلاثة أشهر أما الرئاسية تحتاج لشهر ونصف فقط، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في شهر مارس وبعدها نكمل خطوات جادة في خارطة الطريق بناء على اختيار ممثل لرغبات الشعب والفئة الغالبة فيه.
ومن ناحية القوى الثورية قال "شريف الروبي" مسئول الاتصال السياسي بحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيتسبب في عرقلة خارطة الطريق، مضيفاً أنهم تقدموا باقتراحات، لتعديل مسار خارطة الطريق، من أجل مد فترة إعداد الدستور ولكن الحكومة رفضت.
وأضاف أنه من المفروض أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، حتى لا يكون هناك فصيلا سياسيا للحزب الحاكم، وحتى يتم الالتزام بخارطة الطريق التي تشترط إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.