تقدم ثمانية أمناء شرطة من أعضاء مجلس إدارة النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة باستقالتهم اعتراضا على نقل اثنين من زملائهم بشرطة الحراسات الخاصة تعسفيا. وقال أحمد مصطفى أحد المستقيلين والمنسق العام للنادى إن هذه الاستقالة تأتى فى ضوء صدور قرار نقل تعسفى ضد زملائهم الأمينين "محمد يوسف، وأحمد أبو زيد" أعضاء النادى الرئيسى ومن قوة الحراسات الخاصة، بدون تحقيق معهم، مما ينم عن عدم احترام وزارة الداخلية لكيان النادى العام والأندية الفرعية ومخالفة قرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بأجراء تحقيق يثبت إدانة الأفراد قبل نقلهم.
وأضاف مصطفى فى بيان لمجلس إدارة النادى، أن الأعضاء المستقيلين سيعلنون عن عدد من الإجراءات التصعيدية، لإلغاء ذلك القرار التعسفى.
وكان على رأس المتقدمين باستقالتهم كل من "أحمد مصطفى أحمد، وممدوح عبد الفتاح عامر، وسامى عبد الله، ومحمود صبحى محمود، وحسن شندى نبوى، وعبد الحميد درويش، ويوسف جعفر، وأحمد عبد المعطى".