وزير التنمية المحلية: توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة ب 23 محافظة

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن توفير 1062 منفذا لبيع السلع المدعمة والضرورية للمواطنين ب 23 محافظة , وذلك في اطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار بالسوق المصري ومحاولتها ضبط منظومة الأسعار والسيطرة عليها وحماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.

وأكد الوزير، فى بيان له صدر ظهر اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار على أرض الواقع , وذلك بإقامة منافذ البيع لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق لافتاً إلى أن تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية ليست كافية لحماية الفقراء , وداعياً إلى ضرورة العمل على طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والحرص على وصولها لجميع الأسواق في المحافظات المختلفة.
وأشار لبيب، إلى أن ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية يرجع إلى وجود فروق بين المواسم وبعضها في '' العروات'' , بالإضافة إلى اتجاه بعض المزارعين للتركيز على سلعة معينة لزراعتها نتيجة ارتفاع سعرها في إحدى المواسم ، مما يؤدي إلى قلة المعروض في سلعة أخرى وزيادة سعرها .

وقال الوزير أن القطاع الغذائي يعتبر أكثر قطاع يؤثر في المجتمع , لأنه يلبى احتياجات يومية وأساسية للمواطنين فأي ارتفاع تشهده السلع الغذائية يؤثر على ارتفاع أشياء أخرى بدون أي مبرر , ومن هنا فالأمر يتطلب تحرك سريع وفوري , مشيرا إلى أنه سيتم وعلى الفور استغلال المجمعات الاستهلاكية المقامة بالفعل في بعض المحافظات لطرح كميات كبيرة من السلع بأسعار مدعمة مع إقامة المنافذ الأخرى بالتوازي للسيطرة على الوضع سريعاً .
ولفت اللواء عادل لبيب إلى أنه قد تم اتخاذ بعض الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والقوات المسلحة , حيث تم تخصيص 15 سيارة متنقلة ومبردة لبيع الخضروات والفاكهة والبقوليات والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بأحياء القاهرة الكبرى , لافتا إلى أن بعض تجار الجملة قد أبدوا استعدادهم لإمداد جميع منافذ البيع بالمؤسسات الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بجميع السلع وخاصة الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة جداً وبالأجل والمساهمة في تخفيض الأسعار لبيعها للمواطنين.
وطالب الوزير المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى بإحكام الرقابة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع وزارة التموين لضبط الأسعار , كما شدد على دور المواطن في المتابعة والرقابة , ومؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية قائلاً "وحدنا يمكن أن نفعل القليل معا يمكننا أن نفعل الكثير" مشيراً إلى وجود إرادة قوية لدى الجميع لمواجهة المشكلة إيمانا منه بأن الإرادة القوية تقصر المسافات.