أكد منير فخري عبد النور- وزير التجارة و الصناعة علي ان الحكومة المصرية ماضية قدماً فى تنفيذ برنامجها السياسى والإقتصادى والذى يتضمن إتمام الإستفتاء على الدستور فى غضون أسبوعين وإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية خلال ال6 شهور المقبلة ، مشيراً إلى أن أهداف المسار الإقتصادى لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو ،لافتاً إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى جذب إستثمارات أمريكية وأوروبية وصينية وعربية كبيرة فضلاً عن الإستثمارات المصرية .
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها الوزير مع بيرنيلى كارديل - سفيرة الدنمارك بالقاهرة وعدد من ممثلى الشركات الدنماركية العاملة فى مصر والتى تتضمن قطاعات الاسمنت والأدوية والنقل اللوجيستى وتخزين الحبوب حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الإقتصادى بين البلدين وسبل زيادة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك تضمنت المشكلات والتحديات التى تواجه الإستثمارات الدنماركية العاملة فى مصر وسبل التغلب عليها .
وقال الوزير إن الحكومة تسعى حالياً لإستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والأجانب من خلال حزمة حوافز إستثمارية ضخمة ومن خلال مراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات المنظمة للاعمال فى مصر ،مشيراً إلى ضرورة إتخاذ خطوات إيجابية وجادة تجاه القضاء على مشكلة البيروقراطية بهدف مساعدة المسئولين على إتخاذ قرارات إقتصادية صعبة حان وقتها .
يذكر ان اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر و الدنمارك بلغ 285 مليون دولار في عام 2012.