ننشر التفاصيل الكاملة لقضية تعذيب "ضابط و أمين شرطة" برابعة علي يد "البلتاجي وحجازي"وسبب تنحي المحكمة

المحكمة تتنحى بعد تحويل المتهمون الجلسة لمسرحية هزليه

حجازي يهزي في القفص و يقول : انا الوتد انا البطل انا الشمس في قلب السماء

البلتاجي لدفاعه : والله زمان يا دماطي .. و المحامي يطالبهم بالحفاظ علي روح الدعابة

المتهمون يشككون في اجراءات المحاكمة .. و القاضي يضطر لرفع الجلسة مرتين

المتهمين يواصلون تحريض انصارهم و يطالبوهم بالاستمرار في التخريب و التظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره لمحاكمة المتهمين باختطاف ضابط و امين شرطة و تعذيبهم داخل اعتصام رابعة العدوية التنحى عن نظر القضية لاستشعار رئيس المحكمة الحرج وامرت باحالة اوراق القضية الى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائراة اخرى لنظر القضية المتهم فيها كل من " القيادييين الاخوانيين " محمد البلتاجي و صفوت حجازي " و محمد محمود علي زناتي " مدير عام الشئون الطبية بشركة تاون جاز " و عبد العظيم ابراهيم محمد عطية " مدير عيادات شركة تاون جاز " لاتهامهم باختطاف ضابط و امين شرطة و تعذيبهم داخل اعتصام رابعة العدوية .



حاول المتهمين و8 من انصارهم بينهم نجل البلتاجى وزوجته تحويل الجلسة لمحاكمة هزلية وقاموا بالهتاف وكأنهم معتصمين فى ميدان وواصل المتهمان حجازى والبلتاجى تحريضهما ضد الجيش والشرطة ومحاولة توصيل رسالة لانصارهم فى الخارج لمواصلتهم اعمالهم التخريبية والعدائية ضد الشعب.



صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا و عضوية المستشارين شريف عزب و مصطفي السيد هاشم رئيسي الاستئناف و حضور اشرف الهلالي رئيس النيابة وامانه سر محمد كامل و عبد المجيد حلمي.



حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين جميعاً يترأسهم محمد الدماطي و كامل مندور و محمد المصري و مصطفي عطية و ابراهيم بكري و اسامة الحلو , كما حضر سيدتين و فتاه و شابين من اهالي المتهمين و جلسوا علي المقاعد في قاعة المحكمة و قاموا برفع شعار رابعة .



حضر المتهمين في الساعة 10.45 دقيقة يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء و دخلا المتهمين الثالث و الرابع و الابتسامة تعلو وجوههم مشيرين بعلامة رابعة , ثم دخلا الي القفص المتهم محمد البلتاجي يليه صفوت حجازي .



و بدأ البلتاجي بالهتاف " الله اكبر و تحيا مصر " و " ثوار احرار هنكمل المشوار " ثم تلي هتافات مناهضه للقوات المسلحة و الشرطة المدنية , ثم تبعه انصاره الذين لم يتعدوا الخمس اشخاص بهتاف " يسقط كل قضاء العسكر " في اشارة منهم لبطلان المحاكمة و عدم اعترافهم بها .



و قال البلتاجي من داخل القفص نود ان نرسل برسالة عزاء الي شعب جنوب افريقيا في وفاه الزعيم الروحي لمناهضه العنصرية "نيلسون منديلا" مضيفاً اننا نحب ان نؤكد لشعبنا المصري انه يوجد لدينا 10 آلاف من عينه الزعيم نيلسون مانديلا قابعين خلف الاسوار و لديهم استعداد ان يمكثوا اكثر من 27 سنة داخل السجون مثلما مكث مانديلا , و لكنهم في نفس الوقت ليس لديهم استعداد ان يحكم العسكر مصر .



و اضاف البلتاجي من داخل القفص اود بالأصاله عن نفسي و النيابة عن كل المعتقلين ان أرسل بتحيه اجلال و اعزاز و تقدير لبنات الاسكندرية الشرفاء الحرائر " جماعة 7 الصبح " كونهم يمثلون الحرية و الشرف و الكرامة و العزة في الوقت الذي يتمتع فيه جلاديهم بالحرية , فهم يقبعون الآن خلف الاسوار بينما الشرطة و التي وصفها البلتاجي " بالظالمة " لفقت لهم التحريات و تؤاطئت النيابة " الخائنة " و لفقت التحقيقات الباطلة , كما قام القاضي الذي وصفه البلتاجي بالخائن باصدار حكم بمعاقبة الفتيات بالحبس 11 عاماً لكل منهم ,واصفاً الداخلية و القضاء بأنهم يمثلون الخسة و النذالة و العار و انهم احط من في الوطن .



و قال البلتاجي عندما هتفنا يسقط كل قضاء العسكر فاننا لم نقصد جميع اعضاء السلطة القضائية و لكننا كنا نتحدث عن القضاه الذين سمحوا لانفسهم بأن يرتموا في احضان العسكر .



و اضاف سوف اثبت لكم اذا سمح لي القاضي اننا امام منظومة قضائية فاسدة و لي طلباً من القاضي اريده ان يجيبني فيه أن اتحدث 3 دقائق لاثبت اننا امام قرار احالة باطل و الجلسة باطلة و القاضي الذي يستمر في المحكمة و هو يعلم ان امر الاحالة باطل سوف يحاسب مرتين مره في الدنيا و مره في الاخره .



و اكد علي انه سيقدم للمحكمة 15 دليل علي بطلان التحقيقات و بالتالي بطلان انعقاد الجلسة و بطلان القاضي الذي يترأسها .



ثم تحدث المتهم صفوت حجازي و كأنه يهزي و اخذ يقول " انا الوتد انا البطل انا الشمس في قلب السماء انا نور الاله في قلب الحكم " ثم قال أن الدولة القائمة تحاكم رموز ثورة 25 يناير و لكننا لا نقبل ان نساوم علي حريتنا و شرعيتنا فالشعب خط احمر , مؤكداً انهم سيظلون متمسكين بدينهم و شرعيتهم و ثورتهم .



و قال حجازي لا نستطيع قتل ارادة الثوار فنحن جميعاً داخل المعتقل صامدين حتي و لو علقوا لنا المشانق , و تابع حجازي تحريضه الذي كان عليه في اعتصام رابعة و قال لانصاره " يا ثوار مصر ثوروا علي حكم العسكر و " بالشرعية بالشرعية مرسي رئيس الجمهورية " , قائلاً لا اعترف بأي محاكمة و ارفض ان اكون متهماً و أن خطابي واضح و كلامي اوضح , مؤكداً ان العسكر السبب في اسقاط نظام مبارك .



و اضاف حجازي بمناسبة الحديث عن الدستور واصفاً اياه بالاكذوبه , قائلا هناك جنرال افاق من نومه صباحاً و قرر منفرداً تعطيل العمل بالدستور و إختطاف الرئيس الشرعي و حل البرلمان , و عين رئيساً مؤقتاً و شكل ما يسمي بلجنه الخمسين , ثم قام الرئيس المؤقت بوضع خارطة للطريق و نظام تشريعي للدولة .



و ادعي حجازي أن الرئيس المؤقت طلب من لجنه الخمسين وضع مادة في الدستور تضمن اعطاء الحصانة لمنصب وزير الدفاع و الانتاج الحربي مده 8 سنوات , قائلاً أن الدستور الذي يعطي حصانة لوزير مكانه صناديق القمامة و ليست صناديق الاقتراع .



و تدخل البلتاجي واصفاً قضية اليوم بالوهميه لأنه لا يوجد تقرير طبي واحد عن تعذيب الضابط بينما يوجد داخل هذا القفص متهمين قتلا أبنائهما خلال فض اعتصام رابعة , و نريد أن نري هذا الضابط .



ووقف حجازي علي مقعد قفص التهام يخاطب الحاضرين رافعاً يده بشعار رابعة قائلاً عايزين نعمل صفقه تبادل اسري بين حكومة الانقلاب مثلما فعلت فلسطين مع اسرائيل بأن يخرجوا حرائر الاسكندرية من السجن و ننفذ نحن الحكم , و انتقل البلتاجي موجهاً كلامه الي هيئة الدفاع " هناك قاضي تحقيق يدعي المستشار حسن سمير قاضي محترم استدعاني و ووجهه الي عده تهم منها قتل المتظاهرين علي مستوي الجمهورية و فتح جميع السجون المصريه و عددها 29 سجناً و اقتحام جميع اقسام الشرطة في كل المحافظات إبان ثورة 25 يناير بالاشتراك مع الحرس الثوري الايراني بقيادة المرشد الاعلي للثورة لايرانيه و حزب الله اللبناني بقيادة حسن نصر الله و حركة حماس الفلسطينية و مع بدو سيناء و بعض قيادات الاخوان المسلمين .



و بدأت الجلسة في الساعة 11,15 بدخول هيئة المحكمة الي القاعة و لكن البلتاجي رفض ان يصمت و يستجيب لنداء القاضي الذي طالبه بالهدوء حتي تبدأ اجراءات المحاكمة , و أخذ البلتاجي يردد ما قالة قبل انعقاد المحاكمة , و وجهه حديثة لرئيس المحكمة قائلاً " انه سيفجر مفاجأه للقاضي وهناك 1036 عضو بالنيابة و القضاء تقدموا ضده ببلاغات و منهم رئيس النيابة الذي اجري معه التحقيق في القضية و لذلك اصبح هناك خصومة قانونية بينهم و طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية فلا يجوز أن يجري معه التحقيق خصماً له و بالتالي قإن من احال القضية نيابة باطلة و نائب عام باطل و هو قرار احالة باطل .



و قال البلتاجي أن نيابة شرق القاهرة لم تجرء ان تسمع اقواله في واقعة مقتل نجلته اسماء و نجل الدكتور محمد الزناتي لاكثر من 15 مره خضع فيها للتحقيق في 15 قضية .



و قال موجهاً حديثة للقاضي " أمر الاحالة الي انت قاعد بسببه دلوقتي باطل و اذا استمريت في المحكمة و انت تعلم ان امر الاحالة باطل فسوف تحاسب مرتين مره في الدنيا و مره في الاخره .



و طلب دفاع المتهمين فسحة من الوقت و الجلوس مع المتهمين للتنسيق فيما بينهم حول خطة الدفاع عنهم , و رفض المتهمين التحدث من داخل القفص مع محاميهم , فقررت المحكمة السماح للمحامين بالاختلاء مع المتهمين و امرت باخراجهم من القفص و الاجتماع معهم داخل غرفة المحامين , ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة , بعدها دخلت هيئة الدفاع الي غرفه المداولة للتحدث الي هيئة المحكمة و بعد عشر دقائق خرجت الي القاعة و وجهه محمد الدماطي المحامي كلمه الي المتهمين قائلاً " الشموخ والصمود ثمه الرجال" , فرد عليه البلتاجي " و الله زمان يا دماطي" فقال الدماطي " كل كلمة تقال في هذا المكان سيسجلها التاريخ , و نحن نأمل أن تستمر فيكم روح الصمود و الدعابه و المرح " .



ثم خرج المتهمين من داخل القفص و ذهبوا حيث استراحه المحامين للاجتماع مع دفاعهم للتنسيق فيما بينهم حول خطة الدفاع , و خرجوا بعد 10 دقائق هاتفين " ثوار احرار هنكمل المشوار " و " احنا الشعب الخط الاحمر "



و بعدها دخلت هيئة المحكمة من جديد و اعتلت منصة العدالة في ال 12,15 و اعلن المستشار هشام سرايا ثبوت حضور المتهمين في محضر الجلسة و هيئة دفاعهم , و طلب احد المحامين من هيئة المحكمة طلبين قائلاً بأن الضمانه هي حيدة المحكمة و هذه لا تتوفر في مكان معهد امناء الشرطة التي تعتبر خصماً لهم و طلب انعقاد الجلسات في مكان محايد , بينما المطلب الثاني دخول اهالي المتهمين و طلبة المتهمين باعتبارهم اساتذه في الجامعات باعتبار أن الجلسات علنيه و لابد من وجود اهالي المتهين , فرد رئيس المحكمة بأنه سمح بدخول اهالي المتهمين , و صمم محامي علي تنحي هيئة المحكمة باعتبارها ليست الهيئة الطبيعية للمتهمين حيث ان الدائره الصحيحة يجب ان تكون جنايات مصر الجديدة و ليست جنايات المطرية , فرد رئيس المحكمة بأن مكان الدائره التي تعقد فيها الجلسات هو قرار من وزير العدل , و اما بالنسبه لاختيار الهيئة لمحاكمة المتهمين فهذا هو قرار من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة .



و افصح المحامي لهيئة المحكمة بأن المتهمين غير مطمئنين لهذه الدائرة ليست لشخص الدائره و انما لكي يطمئن قلب المتهمين و التمس تنحيه هيئة المحكمة , مضيفاً انه يتصور بأن هيئة المحكمة احرص منه ان يكون امام قاضيهم الطبيعي .



و قام المستشار هشام سرايا بسؤال المتهمين داخل القفص فيما اوردته هيئة الدفاع عنهم من تنحي المحكمة , فرد البلتاجي قائلاً انهم امام مهزله و ليست محاكمة حيث أن امر الاحالة باطل , و انا لا اتحدث عن رئيس هيئة المحكمة و علاقته بنيابة امن الدولة و خصومه ماثله بيننا منذ فتره طويلة , و طلب منه رئيس المحكمة أن يحدد كلامه فيما اوردته هيئة الدفاع , فرد البلتاجي قائلاً " باسم زملائي الاربعة , لا نطمئن لهيئة المحكمة خاصه و انها قبلت أن تكون المحاكمة في مكان الخصم و نحن نريد قاضينا الطبيعي و هي دائره جنايات مصر الجديدة و أن تنعقد المحكمة في مكان أخر ... فرفع القاضي الجلسة للمره الثانية للمداوله .



و جاء في قرار الاحالة أن كل من محمد محمود علي زناتي " مدير عام الشئون الطبية بشركة تاون جاس " و عبد العظيم ابراهيم محمد عطية " مدير عيادات شركة تاون جاز " و القيادييين الاخوانيين " محمد البلتاجي و صفوت حجازي " لانهم في بوم 23 يوليو 2013 شرع المتهمان الاول و الثاني و اخرين مجهولين في قتل المجني عليهم محمد محمود فاروق و هاني عيد سعيد عمداً مع سبق الاصرار تنفيذاً لغرض ارهابي متمثل في ترويع المجتمع الاخلال بالنظام العام فيه و التأثير علي ضباط و افراد الشرطة في اداء اعمال وظيفتهم .



ثانيا قبضا و اخرين علي المجني عليهما و احتجزوهما في غير الاحوال المصرح بها قانوناً و هددهما بالقتل و عذباهما بتكبيل ايديهما و التعدي عليهما بالضرب محدثين اصابتهما قاصدين التأثير علي رجال الشرطة و العاملين به بارهابهم و اثنائهم عن اداء الاعمال المنوط بها اتخاذها , كما استعملا القوه و العنف مع موظفين عاميين محمد محمود فاروق " ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة و هاني عيد سعيد " مندوب شرطة " لحملهما بغير حق علي الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم المتمثل في تأمين مسيره جماعة الاخوان المسلمين بأن تعديا علي المجني عليهما محدثين اصابتهما .



ثالثاً انضما الي جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية علي خلاف احكام القانون الي تعطيل احكام القانون و الدستور و منع السلطات العامة من ممارسه اعمالها .