أبدت مصر تحفظها على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، التي أعلن خلالها للمرة الأولى عن مساندته للموقف الإثيوبي بشأن بناء «سد النهضة» باعتباره «يحقق فائدة كبيرة (لبلاده) في مجال الحصول على الكهرباء». وقال مصدر مصري مسؤول بوزارة الري ل«الشرق الأوسط» أمس «إن البشير تحدث فقط عن الإيجابيات؛ متجاهلا السلبيات، وتأثير السد على حصة مصر في مياه نهر النيل». وأثارت إثيوبيا قلقا بالغا في مصر عندما شرعت قبل نحو ستة أشهر على تحويل مجرى نهر النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، تمهيدا لبناء «سد النهضة». وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بنحو أكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.
لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير مجدي عبد العاطي قال ل«الشرق الأوسط» أمس إن «بلاده ستنتظر الاجتماع الثلاثي لوزراء الري، المزمع عقده خلال يومين في الخرطوم، لتستوضح موقف كل دولة على نحو رسمي وواضح، وحتى يتسنى لنا اتخاذ الموقف السليم وفقا للمعطيات الحالية».
ويستأنف وزراء المياه والري بدول مصر والسودان وإثيوبيا يوم (الأحد) المقبل اجتماعاتهم في العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، ومناقشة تقرير الخبراء الدوليين الذي قدم لحكومات الدول الثلاث في وقت سابق، والمعني بدراسة الآثار التي يمكن أن يحدثها سد النهضة على دول المصب، بهدف الوصول إلى تفاهمات بشأن التقرير.
وكان تقرير اللجنة الفنية، المكونة من 10 أشخاص، أشار إلى أن «معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات التي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم»، وأن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب.
وفي موقف أثار تحفظ القاهرة، قال الرئيس السوداني عمر البشير، على هامش تدشينه مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين لشبكة ربط كهربائي بين البلدين أول من أمس، إن «حكومته تساند الموقف الإثيوبي بشأن بناء سد النهضة، لأنها ستحظى بنصيب كبير من الكهرباء التي سينتجها السد». وأضاف: «ساندنا سد النهضة لقناعة راسخة أن فيه فائدة لكل الإقليم بما فيه مصر، وسنعمل عبر اللجنة الثلاثية يدا بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة».
وتتعارض هذه التصريحات مع ما ذكره المهندس أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والري والطاقة السوداني، خلاله اجتماعه مع نظيره المصري الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية في القاهرة أول من أمس، والتي أكد فيها «وقوف الجانب السوداني بجانب الموقف المصري».
وقال مصدر مصري مسؤول بوزارة الري ل«الشرق الأوسط» أمس إن «هذا الكلام ليس بجديد، وذكره البشير منذ نحو ستة أشهر في اجتماع سابق، لكن هذه المرة، ونتيجة لوجود رئيس الوزراء الإثيوبي معه وتوقيع اتفاقيات خاصة بالكهرباء، تحدث عن مميزات السد في إمداد بلاده بالطاقة الكهربائية».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه لحساسية الموقف: «نحن لا نعترض على هذه المميزات ولم نجهلها، لكن لم يوضح البشير كيف نتعامل مع السلبيات، وهذه لم يتطرق لها.. فمثلا أمان السد مهم جدا، لكن هل نولد كهرباء ثم ينهار السد في اليوم التالي؟».
ورغم التطمينات الإثيوبية، تتشكك مصر في قدرة السد الإثيوبي على الصمود، وتشير إلى إمكانية تعرضه للانهيار وانفلات كميات ضخمة من المياه تجاه كل من السودان ومصر. ونوه المصدر المصري إلى أن «البشير تجاهل تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل ومصير الاتفاقيات المائية، وكان على الرئيس السوداني أن يكون حديثه متوازنا بين السلبيات والإيجابيات». وأشار المصدر إلى أن «مصر مصرة على حل الأزمة عن طريق الحوار والمفاوضات بين الدول الثلاث»، مؤكدا أن «الجلوس مع إثيوبيا على طاولة واحدة لمناقشة الأمر بعد انقطاع تام دام لمدة ستة أشهر، هو تطور إيجابي». يذكر أن مشروع «سد النهضة»، الذي يبعد عن حدود السودان من جهة الجنوب مسافة من 20 إلى 30 كيلومترا، بدأ التفكير فيه قبل نحو 50 عاما. وبدأ المقترح عام 1964 بسعة تخزينية من المياه قدرها نحو 11 مليار متر مكعب إلى 14.5 مليار متر مكعب، والآن جرى تطوير السد لتصل قدرته التخزينية إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب. وتطمح إثيوبيا في أن يساهم السد، الذي يتكلف 4.8 مليار دولار، في توليد نحو ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء.
