اليوم.."منصور" يتسلم من موسي المسودة النهائية لمشروع الدستور

يتسلم الرئيس المصري الموقت عدلي منصور من رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى اليوم المسودة النهائية لمشروع الدستور المقرر طرحه لاستفتاء الشهر المقبل، بعدما تمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى «حلول وسط» لخلافاتهم في شأن ترتيب الانتخابات والنظام الانتخابي تقضي بترحيلها للرئيس لحسمها، فيما أقام الممثل القانوني للجمعية الأهلية التي تحمل اسم «الإخوان المسلمين» دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار حلها.

وكانت لجنة الخمسين عقدت أمس جلستها الختامية التي تبادل فيها أعضاؤها التهاني للانتهاء من صياغة مشروع الدستور، فيما أشاد موسى بالوثيقة. وانتهى أعضاء اللجنة مساء أول من أمس من حسم خلافاتهم في شأن المادة 229 التي تحدد النظام المختلط (الثلثين للفردي والثلث للقوائم) لإجراء انتخابات البرلمان والتي لم تحظ إلا بموافقة 25 عضواً في التصويت الأول، والمادة 230 التي تقول بالبدء بانتخابات البرلمان عقب تمرير الدستور وبعدها الرئاسيات، إضافة إلى المادتين 243 و244 المتعلقتين بإلزام الدولة العمل على تمثيل ملائم للفلاحين والعمال والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان المقبل.

وبعد جلسة مغلقة استمرت بضع ساعات انتهى الأمر إلى فتح الباب أمام إمكانية تغيير ترتيب خطوات خريطة الطريق بأن أحال الأعضاء خلافاتهم على الرئيس الموقت لتنظيمها بقانون ونصت المسودة النهائية على «إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي كل الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور». ومن ثم سيحدد الرئيس الموقت ترتيب الانتخابات.
وكان بيان لمجلس الدفاع الوطني أكد قبل يومين تنفيذ خريطة الطريق ببنودها، كما شدد مصدر عسكري ل «الحياة» على أن «لا تغيير في خريطة الطريق حتى الآن». وقال مصدر سياسي بارز إن «الأمر سيخضع لمشاورات سياسية يُجريها الرئيس».
وأصبح حسم النظام الانتخابي للبرلمان بيد الرئيس الموقت باعتباره يملك حق التشريع، بعدما نصت مسودة الدستور على إجراء انتخابات مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 102 التي أحالت تحديد النظام الانتخابي على القانون. كما تُرك أمر «التمثيل الملائم» في البرلمان لفئات عدة للقانون.
وقال عضو اللجنة عمرو الشوبكي ل «الحياة» إن التعديل الذي طرأ على المادة 230 الخاصة بترتيب الانتخابات تم بناء على «نقاشات داخل اللجنة... بعضهم رأى أنه يجب التعجيل بانتخابات الرئاسة ورفضت هذا الرأي وتبناه آخرون منهم المخرج خالد يوسف» المعروف بقربه من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
واستبعد الشوبكي تدخل أي من مؤسسات الدولة في هذا الأمر. وقال: «ممثلو القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى في الدولة لم يشتبكوا في هذا النقاش. مؤسسات الدولة كلها لم تشتبك في شكل قوي وعنيف إلا في ما يتعلق بما يخصها ومنها المؤسسة العسكرية». وشدد على أنه «لم يكن هناك تواصل مع مؤسسات الدولة قبل هذا التعديل» الذي اعتبره «انعكاساً للحالة الضبابية الموجودة في المجتمع».
وكان ممثل حزب «النور» السلفي محمد إبراهيم منصور خرج من جلسة التصويت النهائي عقب انتهائها وأثناء عزف السلام الوطني حتى لا يقف له.
من جهة أخرى، ظهر أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أراد نفي إشاعات روّجها حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، بإصابته إثر تعرضه لمحاولة اغتيال، فظهر في مناورة عسكرية للجيش الثالث في السويس. ودعا مجدداً إلى «تجاوز الخلافات». وقال إن «مصر لن تتقدم إلا بالعمل والصبر والنضال. مشاكل مصر أكبر من خلافاتنا، ويخطئ من يعتقد بأن يغلب (يهزم) المصريون ونحن موجودون»، مؤكداً أن «الجيش مستعد دائماً للتضحية من أجل الوطن».

من جهة أخرى، أقام الممثل القانوني لجمعية «الإخوان المسلمين» عثمان عناني عبدالرحيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار حل الجمعية. وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة رفضت مرتين الاستشكال المقدم من محام للجماعة يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها.

واعتبرت الدعوى أن قرار رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحل الجمعية «باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحظر نشاط «الإخوان» ومصادرة أموالها، وإلزام الحكومة تشكيل لجنة لإدارة أموال الجمعية، وأصدر مجلس الوزراء بعدها بشهر قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية لإدارة الأموال.