فشلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في تمرير4 مواد خاصة بالنظام الانتخابي وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب القادم ونسبة العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، فيما تم إقرار جميع مواد الدستور الأخرى. من جانبه، قرر عمرو موسي رئيس اللجنة، تأجيل التصويت على المواد الخلافية لحين عقد اجتماع مغلق لإعادة المناقشات جول تلك المواد وصولًا إلي توافق بشأنها وذلك بسبب عدم حصول تلك المواد علي نسبة الموافقة المقررة ب75 ٪، حيث حصلتا علي 28 صوتًا فقط.
وتأتى المواد التى شهدت خلافا فى التصويت عليها كالأتى:
المادة 229 تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون
المادة 230 تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
المادة 243 تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
المادة 244 تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.