اشتعلت معركة كلامية بين الحكومة الكويتية والنواب في مجلس الأمة أمس أثناء مناقشة مطالبات النقابات العمالية التي أدت إلى اضرابات، حيث وصف وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف الإضرابات ب«الفوضى»، فيما رأى النواب أن الاضرابات حق مكفول بالقوانين، مهددين الحكومة من أي إجراء انتقامي بحق المضربين، وملوحين باستجواب الحكومة. وقال الحجرف في بيان الحكومة حول الإضرابات والروابط والرؤية حولها امام مجلس الامة الكويتي امس ان الحكومة «حريصة على التعاون مع المجلس على خلفية الإضرابات ومظاهر الفوضى، لاسيما وأن الجميع تابع أحداثها ونتائجها التي عطلت عدداً من مرافق الدولة الحيوية، كما أثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الأساسية للمواطن، الأمر الذي تطلب تعاملاً حاسماً رافضاً لسياسة الامر الواقع، ورافضاً لتعطيل مصالح المواطنين». اتهامات الحجرف وأضاف الحجرف أن الحكومة «أكدت على ضرورة أن تلتزم تلك الاضرابات بعدم تعطيل الأعمال والمرافق مع التزام الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه، ومعالجته كظاهرة الخلل بسبب التباينات الناتجة عن الكوادر»، مشيراً إلى أن الحكومة «لن تبخل على أبنائها في كافه القطاعات، ومستمرة على تشجيعهم لبذل الجهد والعطاء بكافه السبل، لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم على النحو الذي يحقق غاياتهم». وأردف: «نرحب بأي ملاحظات تستهدف تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتجسيد العدالة، فليس هناك ما يمنع من إجراء تعديلات على قرارات ولوائح، طالما أنها تحقق مزيدا من العدالة، والالتزام بالعمل المؤسسي السليم وتقدم الحجة، بعيداً عن مظاهر الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين، وانسجاما مع أحكام الدستور، وهو المخرج الوحيد لمناقشه تباين وجهات النظر». وأكد الحجرف أن «اعتماد الدولة على مصدر وحيد يزيد الأمر صعوبة ويضعنا أمام مخاطر حقيقية، لا سيما وأن هذا المصدر غير متجدد»، مشيراً إلى أن النفط «ثروة ناضبة لا محالة ولا نتحكم في سعره». واستطرد: «تقع على عاتقنا توفير الحياة الكريمة للكويتيين، وهذا لن يتحقق إلا بالتوقف عن المصروفات وحسن ترشيدها، وحسن الاستفادة منها في استثمارات تدر عوائد مستقبلية، وتمكننا من توفير وظائف للشباب». ردود النواب نيابيا، وفي رد عنيف على وصف الحجرف للإضرابات الأخيرة ب «الفوضوية»، قال النائب مسلم البراك للوزير الكويتي: «لا نسمح لك بأن تصف الإضرابات بالفوضوية فحكومتك هي الفوضوية بوجود وزير المالية مصطفى الشمالي وانتشار الرشوة والفساد في العهد البائد»، على حد وصفه. وتابع البراك أن «الذي أوقف الإضراب هو الحس الوطني للمضربين الذي نحترمه وليس بسبب المتطوعين»، معتبراً الجلسة «هي إنذار للحكومة». كما انذر النائب خالد الطاحوس الحكومة بأنها «لو تعسفت مع النقابات العمالية وعاقبتهم بسبب الاضرابات، أو حرمتهم من حق الاضراب المحمي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، فسوف نقدم استجواباً ونصعد أي وزير المنصة بل وحتى رئيس الوزراء». وأكد أن التهدئة في مثل هذه الأمور «لا تجوز، ويجب وقف الحكومة عند حدها وعند عبثها وسنقدم اقتراحات بقوانين لنقر باسم الامة الزيادات المالية». اختلالات الميزانية بدوره، قال النائب عبيد الوسمي إن الحكومة «تحدثت عن اختلالات في الميزانية العامة للدولة بسبب الرواتب، ونحن لا نحتاج إلى توضيح ذلك». وطالب الوسمي ب«عدم وقوف المجلس أمام أي زيادة في الرواتب في ظل عدم وجود سياسة واضحة»، مشدداً على أن «منح الحكومة فرصة لتقديم دراسة عن سياستها للرواتب ضمانة»، ومستغرباً «تفاوت رواتب مديري المؤسسات بدون مبرر».
