اختلافات بين الداعين لاعتصام الغد في الكويت

بدأ الانقسام في الرأي بين الكتل النيابية الكويتية ، وداخل بعض المجموعات حول الدعوة لحل مجلس الأمة كإجراء لمعالجة أزمة الأرصدة المليونية ، وإقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية ، وهو الأمر الذي يهدد بالتخلي عن دعوات السلطة لحل البرلمان.
وقد عقد اجتماع بين عدد من النواب المؤثرين في بعض الكتل خلص إلى أن حل مجلس الأمة لن يحقق الغاية المطلوبة ، وإنما سيعطل أي توجه نحو إنجاز قوانين مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات ضد المشتبه بهم في قضية الإيداعات المليونية ، وأن غياب المجلس سيكون الفرج والخلاص لهم ، ومن المرجح عودة نفس النواب إلى المجلس لو أجريت انتخابات جديدة ، وأجمع ممثلو القوى على أن الحل يكمن في استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها بأشخاص جدد ونهج جديد يغير في مسار إدارة البلاد وينهي حالة الاحتقان.
وفي موقف مغاير لرأي كتلة العمل الشعبي حول موقفها من الدعوة لحل مجلس الأمة وانتخابات برلمانية وحكومة جديدة ، أكد النائب أحمد السعدون رفضه دعوة حل المجلس من منظور شخصي ، وحمل الحكومة مسئولية الإضرابات التي تنفذ من قبل العاملين في الدولة، ورأى أن الكويت بدأت مرحلة الانهيار .. كما أكد أن الدولة لا تستطيع أن تقول إن هذه الإضرابات غير مستحقة. وأشار إلى إعلان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد أن الحكومة ستستعين بالعسكريين بدلا من الموظفين المضربين ، ونحن نقول إن العسكريين ليسوا أحسن حالا من غيرهم من الموظفين في ظل الفوارق في سلم الرواتب بين موظفي الدولة. وتمنى السعدون أن تأتي حكومة تكون أولى أولوياتها الالتزام بما تم الاتفاق
عليه في اللجنة التشريعية لوضع نظام موحد للرواتب والأجور بعيدا عن الامتيازات الخاضعة للتمايز.وحذر النائب خالد الطاحوس من لغة التهديد والوعيد الحكومية التي جاءت في تصريحات المسئولين ، تزامنا مع الإضرابات التي دعت إليها النقابات والطبقة العاملة لرفع الظلم الواقع عليها .. مستنكرا ما جاء على لسان القيادات الحكومية بإحالة المضربين للتحقيق وملاحقتهم ، وقال إنه يجب على هؤلاء المسئولين أن يعرفوا حدودهم ويلتزموا بالقانون وألا يصادروا صوت المضربين ، الذين يريدون إيصاله للحكومة وفقا للقانون والدستور ، مستغربا من تعامل الحكومة التي إلى الآن لم نجد أي وزير فيها منذ بدء الإضرابات يعلن عن التحاور مع القوى النقابية والطبقة العاملة لرفع الظلم عنهم ، وشدد على أهمية أن تستمع الحكومة لصوت المضربين لأنه صوت الطبقة العاملة ، فالإضرابات والاعتصامات سلمية وملتزمة بالقانون والدستور.
من جانب آخر ، جدد الطاحوس دعمه للوقفة الاحتجاجية التي ستشهدها ساحة الإرادة غدا الأربعاء ليعبر فيها الشعب عن رأيه ويعرف فيها الناس الحقيقة ، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال الإيداعات المليونية التي أساءت للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ، وقال إن هذه الوقفة هى مطلب وطني هدفها إيقاف العبث الذي تمارسه الحكومة في إدارة البلد.
وأكد رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي أنه سيذهب إلى ساحة الإرادة يوم غد لمشاركة الشباب مطالبهم الدستورية للحفاظ على المال العام ، موضحا أن كتلة العمل الشعبي تدعم دستور 62 - الذي يعد ضمير الأمة - مطالبا بحق الأمة في مزاولة الأعمال على النحو المنصوص عليه بالدستور ، وفي مقدمتها عدم التعاون مع الحكومة الحالية واستجواب رئيس مجلس الوزراء ، مرحبا بحل مجلس الأمة. من جهته ، أعلن النائب فيصل الدويسان عن تأييده اعتصام الأربعاء في ساحة
الإرادة شريطة التزام الدستور وعدم رمي الناس الأبرياء بالباطل أو استهداف أمن واقتصاد الكويت وألا يكون المشاركون ألعوبة بيد أطراف آخرى.