أكد حسن يوسف نائب أمين حزب الدستور بالبحيرة رفض الحزب لقانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت نظرا لتعارضه نهائيا مع الحالة الثورية التي يعيشها الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية وتصحيح مسارها في 30 يونيو والتي كسرت حاجز الخوف لدى أبناء الشعب المصري . وأضاف نائب امين الحزب بأن وزارة الداخلية طبقا للقيود التي وضعت في مواد القانون لم تسمح باى مظاهرات وبذلك فأن القانون مسماه الحقيقي منع التظاهر وليس التظاهر مشيرا بأنه لولا المظاهرات السليمة التي خرجت في 25 يناير ما سقط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكذا لولا مظاهرات 30 يونيو ما سقط نظام الإخوان المسلمين .
واعتبر يوسف القانون بعودة مرة أخرى لتكميم الأفواه وتقييد الحريات رافضا إقرار قانون التظاهر لأنه حق للجميع وليس منحة من النظام رافضا العودة مرة أخرى للخلف وما قبل 25 يناير.
هذا وقد أعلن حزب الدستور بالبحيرة عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء في السادسة مساءا امام مديرية امن البحيرة "القديمة" اعتراضا على قانون التظاهر .