القوي السياسية والثورية بالقليوبية تتباين أرائها حول "قانون منع التظاهر"

محمد نبيل

وصف وليد مصطفى، أمين التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية ، "قانون منع التظاهر" بانه طبيعى فى ظل الانقلاب على الشرعية، على حد وصفه، مضيفا أن هذا القانون محاولة لتكميم الافواه تحت شعار الحفاظ على امن الوطن و المواطنين، مؤكدا أن التظاهرات ستحدث سواء باصدار هذا القانون او التراجع عنه لان الغضب الشعبى يزداد يوما عن الآخر.

بينما قال "أحمد حسين" المتحدث باسم جبهة انقاذ القليوبية، أن القانون بملامحه الحالية يمنع حق التظاهر ولا ينظمها ، مشيرا الى أن من يمنع الاخوان اليوم من التظاهر سوف يمنع اللليبراليين او اليساريين من التظاهر فى المستقبل ، لافتا الى أن حرية الرأى والتعبير أحد مكاسب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، وأن صدور مثل هذا القانون الهام دون مشاركة مجتمعية وقبل صدور الدستور الجديد أمر يدعو إلى القلق والريبة .

وأضاف حسين أن القرارات كافية فى تلك المرحلة مثلما يكون الحق لرئيس الجمهورية فى فرض قانون الطوارئ من الممكن أن يصدر قرار مرتبط بفترة ومنية معينة ثن الغاءه ويجب حذو الدول الاخرى

بينما قال "بكر الشرقاوى" المنسق الاعلامى لحركة 6 ابريل بالقليوبية ، ان قانون التظاهر الجديد يعود بمصر الى الدولة البوليسية التى انتهت عقب ثورة يناير المجيدة مرة أخرى والتى لن تعود مرة أخرى مهما كلف الأمر داعيا جميع القوى الثورية والشعب المصري إلى التكاتف ضد هذا القانون الذي يعيد دولة القمع.

فيما قال أحمد رمضان أحد مؤسسى حركة تمرد بالقليوبية ، إن أى قانون يحد من حق التظاهرالسلمي يعد تدمير للثورات المصرية وينسفها تماما، مشيرا الى انه يجب أن يتم مناقشة قانون يتعامل مع المظاهرات بالقانون دون اللجوء الى استخدام العنف او السلاح للتضييق أو منع التظاهر السلمي .