منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحث عن شركات وميناء لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية

رويترز

تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحثا حثيثا عن شركات للكيماويات لتدمير السموم المأخوذة من أسلحة سوريا الكيماوية وتحاول العثور على ميناء في البحر المتوسط لمعالجة السموم الخطرة في البحر اولا.

وتسعى المنظمة على وجه السرعة لوضع خطة بديلة للتخلص من أسلحة الغاز السام السورية بعد ان تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها الاسبوع الماضي استضافة عملية تدمير الأسلحة.

وتبين وثيقة ان من المتوقع ان تطلب المنظمة رسميا يوم الخميس من شركات الكيماويات تقديم عطاءات للفوز بالعقود الخاصة بمعالجة زهاء 800 طن من الكيماويات الصناعية السائبة التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان.

وبالإضافة إلى هذا ثمة 500 طن أخرى من الكيماويات من بينها غازات الاعصاب الفعلية تعتبر بالغة الخطورة بحيث لا يمكن استيرادها الى بلد او معالجتها تجاريا ولذلك ستعالج أولا في البحر على سفينة أمريكية وسينتج عن هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي التخلص منها.

وتحتاج منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى العثور على ميناء في المنطقة يمكنها ان تشرف منه على عملية المعالجة في البحر ثم تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.

وأسندت إلى المنظمة التي منحت جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي ومقرها لاهاي مهمة تدمير الاسلحة الكيماوية السورية بموجب اتفاق توسطت في التوصل اليه الولايات المتحدة وروسيا وجنب سوريا التعرض لهجمات صاروخية أمريكية.

وكانت واشنطن هددت بمهاجمة سوريا عقابا على هجوم بغاز السارين أودى بحياة مئات الأشخاص في إحدى ضواحي دمشق في اغسطس لكنها سحبت التهديد بعد أن وافق الرئيس بشار الأسد على التخلي عن الأسلحة الكيماوية.

وقالت مصادر مشاركة في مناقشات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المنظمة تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون يورو على معالجة الكيماويات تجاريا في اطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية ،أن الشركات ستمهل حتى 29 نوفمبر لإبداء رغبتها في المشاركة.

وسحبت ألبانيا فجأة يوم الجمعة عرضها استضافة منشأة لتدمير الأسلحة الأمر الذي دفع المنظمة إلى البحث على وجه السرعة عن بلدان يمكنها تدمير تلك الأسلحة.