أكد المحامى محمد أبو شقة أنه لا يوجد بأى قانون بدول العالم به مادة قانونية يمكن ان تثبت وقائع الاضرار العمدى بالمال العام ولا يوجد نص عقابى بشأنها.
واضاف ابو شقة خلال حواره والاعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" أن المادة 116 من قانون العقوبات والتى تعاقب على جريمة الاضرار العمدى بالمال العام، لا علاقة لها بالقانون المصرى ولكنها مادة استوردت فى عهد عبد الناصر من الانظمة الشيوعية وظلت باقية بالقانون إسترضاءا لهم.