"المنظمات الحقوقية" تحذر من اتجاه الحكومة نحو إستخدام الفحم كمصدر للطاقة

يمن إلهامى

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ومنظمة السلام الأخضر, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومؤسسة الغردقة لحماية البيئية, ومركز حابي للحقوق البيئية, وحركة 350 عن قلقها الشديد من إصرار السيد "منير فخري عبد النور" وزير الصناعة والتجارة، على استخدام الفحم كبديل للغاز في مصانع الأسمنت والسيراميك، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التي ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.
كما أعربت المنظمات أيضا عن انزعاجها من أن هذا الإصرار يؤكد أن السياسات الاقتصادية العقيمة منذ عهد مبارك التي تنحاز للمصالح الضيقة لرجال الأعمال ضد باقي أفراد المجتمع، والتي استمرت في عهد الأخوان، مازالت مستمرة مع الحكومة الحالية.
وشددت المنظمات على حقيقة أن الفحم شديد التلويث للبيئة للدرجة التي عزفت عن استخدامه كثير من الدول حتى المتقدمة منها، وللدرجة التي جعلت البنوك الدولية مثل البنك الدولي والأوروبي يضيقون من تمويل المشروعات التي تعتمد على الفحم، خصوصا وأن ما يدعى تقنيات التشغيل النظيف مازالت في مراحل مبكرة للغاية لإثبات كفاءتها، وفرض الحماية البيئية يكاد يكون وهما في ظل الضعف القانوني والمؤسسي الحالي للجهات البيئية والإدارية وفي ظل حمل التلوث الذي تئن منه بالفعل المناطق المحيطة بمصانع الاسمنت وتعصف بصحة الساكنين حولها والعاملين فيها.
وأوضحت المنظمات أن هناك بالفعل مشكلة تواجه البلاد فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وأن كثير من الصناعات، خصوصا صناعة الاسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليا نقصا كبيرا في ما يورد إليها من غاز طبيعي يؤثر على إنتاجها وبالتالي على ما تحققه من أرباح.
وأضافت ان الحلول التي يقترحها الخبراء لمواجهة هذا الوضع تتضمن توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع في استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك.
وأشارت ان الحكومة اختارت الحل الذي يحفظ مصالح المستثمرين ،خصوصا أصحاب شركات الاسمنت والسيراميك الذي يبدو أنهم القوة المحركة الرئيسية وراء هذا الموضوع، على حساب البيئة والبشر وحتى على حساب اقتصاديات الدولة نفسها.
وأكدت ان هذه الصناعات شديدة التلويث للبيئة، وكثيفة الاستهلاك للطاقة، وكثير منهم يصدر معظم أو كل إنتاجه للخارج، تحصل على الغاز مدعوما من الحكومة بأسعار تقل عن نصف ثمنها في السوق العالمي، وبدلا من التوقف عن هذا السفه الاقتصادي، وترفع الدعم عن الغاز والذي سيوفر لخزنة الدولة مئات المليارات من الجنيهات في الحال.
كما أضافت ان السيد وزير الصناعة والتجارة يسعى لتوفير الفحم الأرخص لهذه المصانع، رغم مخاطره البيئية العالية، مع تحميل ميزانية الدولة تكاليف بنية تحتية لاستخدام الفحم بمليارات أخرى، في سبيل أن يحتفظ المستثمرين بأرباحهم العالية التي تفوق بكثير أرباح نظرائهم في العالم.