منظمات حقوقية تُحذر من اتجاه الحكومة لاستخدام الفحم مصدرًا للطاقة

حذر عدد من المنظمات الحقوقية وجمعيات تنمية البيئة من خطورة قرار الحكومة المصرية باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، معربين عن قلقهم الشديد من جراء هذا القرار، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة اعتزامها استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة. وقال مصدر بوزارة الصناعة إنه سيتم استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة، مشيرًا إلى أنه تم تحويل مصانع الأسمنت، سواء القائمة حاليًا أو المخطط إنشاؤها، للاعتماد على الفحم، كما أن الوزارة ستتوسع في تحويل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى استخدام الفحم، هذا بالإضافة إلى اعتزامها تشغيل ثلاث محطات كهرباء تحت الإنشاء بهذا المصدر للطاقة.
من جانبه، أكد عمرو علي، المدير التنفيذي لجمعية التنمية الصحية والبيئية، أن استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة له آثار ضارة من الناحية البيئية والاقتصادية، وأن هذا القرار سيكبد مصر مبالغ باهظة ويؤكد عدم القدرة على إدارة البلاد وفشلها الذريع في اتخاذ القرارات.
وقال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن توجه الحكومة المصرية للاعتماد على استيراد الفحم كمصدر بديل للطاقة يفتقد لأي منطق واضح، في ضوء غنى مصر بمصادر طبيعية متجددة لإنتاج الطاقة دون استشارة الجهات المختصة بالبيئة ودون الرجوع إلى سكان المناطق التي سيتم فيها استخدام الفحم لتوليد الطاقة، محذرًا من اتجاه الحكومة نحو استخدام الفحم كمصدر للطاقة.
وأكد بهجت أن هذا القرار استمرار لهيمنة السياسات العقيمة الموروثة عن عصر مبارك، تلك السياسات التي تعظم من قيمة الاستثمار الخاص وعوائده الاقتصادية السريعة، دون أدنى مراعاة لضمانات الاستدامة أو الالتفات إلى الآثار البيئية التي تحدثها هذه السياسات وما قد ينجم عنها من أعباء اقتصادية واجتماعية تتحملها الأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تشكل خطرًا على البلاد.
وأعرب رئيس جمعية المحافظة على البيئة عن قلقه الشديد من قرار التحول للفحم كمصدر للطاقة، ومن قصور منطقية، وكيفية اتخاذه، مطالبًا بوقف هذا القرار وكذلك عدم اتخاذ مثل تلك القرارات دون الاستناد إلى خطة محكمة ومعلنة وطويلة المدى تشمل إجراءات وضمانات لإدارة الآثار البيئية، والحد من المخاطر الصحية، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية، لبدائل الطاقة التي يتم الاعتماد عليها.