أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم, رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة 8 ديسمبر المقبل للإطلاع علي التقرير . بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ولم تستغرق خمس دقائق حيث اثبتت المحكمة حضور العادلي بمحضر الجلسة .
ثم استمعت المحكمة لطلبات ممثل النيابة العامة فاروق عبد العليم الذي طالب الاطلاع علي تقرير الخبراء فرفعت المحكم الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم .
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عامًا وزيرا للداخلية .
بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه .