اتهم محامي المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين محمد رشوان، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير في طلب الرئيس السابق حسني مبارك، لسؤاله في عدد من التحقيقات الجارية، التي ثبتت جديتها، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات فيها. وقال: "تم حصر اتهامات مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة"، مؤكدا أن "قرار الإقامة الجبرية الذي يتحدث عنه فريد الديب، (محامي مبارك)، ينصب حول هذه القضايا، لكن هناك قضايا أخرى، يمكن حبس مبارك من خلالها احتياطيا"، مطالبا "باستدعاء مبارك في قضية إهدار المال العام، والمعروفة بقضية (أرض المعارض)، والمتهم فيها مع عدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتي تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها، إضافة إلى عدة بلاغات أخرى".