بعد انتهاء اقامته الجبرية.. الديب: مبارك سيصبح حراً طليقاً بعد 3 أيام

قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنه بانتهاء قانون الطوارئ يصبح مبارك حراً ومطلق السراح، لأن إقامته الجبرية تنتهى بانتهاء "الطوارئ"، المقرر رفعه في 14 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام.
ونقلت صحيفة محلية عن الديب قوله إن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء "الطوارئ"، ممارسة الحياة كأي مواطن مصري، يستطيع أن يخرج مع أسرته، ويمارس رياضة المشي، كما بمقدوره الذهاب إلى أي متنزه سياحي، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، مستدركاً: "الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال ساري المفعول".
وأضاف الديب أنه من المتوقع أن يبقى مبارك في المستشفى لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختيارياً وليس إجبارياً، أي يمكن له الخروج من المستشفى في أي وقت يشاء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذى طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمدة فترة الحبس الاحتياطي، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى.
وأوضح الجنزوري أن ما صرح به الديب بأنه في حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، يسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.
هذا واتهم الناشط السياسي محمد رشوان، محامي المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير في طلب الرئيس المخلوع حسني مبارك، لسؤاله في عدد من التحقيقات الجارية، والتي ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطياً.
وقال رشوان إنه تم حصر اتهامات مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، مؤكداً أن قرار الإقامة الجبرية الذى يتحدث عنه الديب ينصب حول هذه القضايا.
وتابع: "لماذا لم يتم استدعاء مبارك في قضية إهدار المال العام"، والمعروفة بقضية "أرض المعارض"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتي تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها بمعرفة المستشار أحمد زكريا مدير النيابة.
وشدد رشوان على ضرورة أن تحرك النيابة العامة المياه الراكدة حول العديد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق.