مبارك يعود لدائرة الضوء بسبب انتهاء إقامته الجبرية بنهاية الطوارئ. .الديب: سيصبح حراً طليقاً ما عدا السفر. .ومحامى الشهداء: يجب تحريك قضاياه الراكدة..وسياسيون يعتبرون أن محاكمة مرسى أهم من مصيره

بالتزامن مع قرب انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، عاد الحديث مرة أخرى عن مصير الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لا سيما وأن الحديث كان عن أن إقامته الجبرية خلال الفترة الماضية مرتبطة بوجود حالة طوارئ.
وفى اتصال باليوم السابع، أفاد محاميه فريد الديب عن أن "مبارك" ستنتهى قانوناً فترة إقامته الجبرية بانتهاء الطوارئ
وأكد "الديب"، إنه بانتهاء قانون الطوارئ يصبح مبارك حراً، ومطلق السراح، لأن إقامته الجبرية تنتهى بانتهائه.
وأضاف "الديب" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء "الطوارئ"، ممارسة الحياة كأى مواطن مصرى، يستطيع أن يخرج مع أسرته، ويمارس رياضة المشى، كما بمقدوره الذهاب إلى أى متنزه سياحى، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، مستدركا، الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال سارى المفعول.
وتابع محامى الرئيس المخلوع: رغم ذلك فمن المتوقع أن يبقى "مبارك" فى المستشفى لتلقى العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختياريا وليس إجباريا، أى يمكن له الخروج من المستشفى فى أى وقت يشاء.
فى المقابل اتهم الناشط السياسى محمد رشوان، محامى المدعين بالحق المدنى، فى قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير فى طلب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لسؤاله فى عدد من التحقيقات الجارية، والتى ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطيًا.
وقال رشوان، إنه تم حصر اتهامات مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، مؤكدًا أن قرار الإقامة الجبرية الذى يتحدث عنه فريد الديب ينصب حول هذه القضايا.
وتابع: لماذا لم يتم استدعاء مبارك فى قضية إهدار المال العام، والمعروفة بقضية "أرض المعارض" ، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها بمعرفة المستشار أحمد زكريا مدير النيابة.
وشدد رشوان على ضرورة أن تحرك النيابة العامة المياه الراكدة حول العديد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق.
فيما أكد عمرو على، المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن أمر إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية من عدمه، لا يشغل بال الشارع المصرى، خاصة أنه لا توجد مخاوف منه فى ظل سير دولة القانون بشكل صارم خلال الفترة الحالية دون أية استثناءات.
وأشار المتحدث "على" إلى أن القضية التى تستحوذ على اهتمام الرأى العام هى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعته فى قضايا عدة، ولكن ليس معنى هذا التغاضى عن السير بشكل قانونى فى ملف "مبارك"، وتجاهل القضايا المتهم فيها.
فيما قال مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إن عجز القانون الحالى عن تطبيق العدل فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وقيادات داخليته يدفعنا لعدم الاعتراف بأمره ومن ثم تجاهل انتهاء فترة إقامته وإطلاق سراحه.
وأضاف "الحجرى" إن أزمتنا اليوم ليس تجاه إطلاق سراح مبارك من الإقامة الجبرية، ولكنها تكمن فى ضعف الإجراءات والتحقيقات والتحريات التى ظهرت على القضايا التى تخصه إلى جانب قيادات الداخلية، والتى برهنت أننا كنا فى حاجة لقانون العدالة الانتقالية.
وفى نفس السياق ومن الجهة القانونية المقابلة، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذى طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمد فترة الحبس الاحتياطى، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى.
وأوضح "الجنزورى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ما صرح به فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه فى حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذى أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.
كان "الديب" قد أكد أن فترة الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تنتهى بانتهاء "الطوارئ" ، غير أنه سيظل مدرجًا على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام القضاء.
أخبار متعلقة..
◄الديب ل"اليوم السابع": مبارك "حر" بانتهاء "الطوارئ"ولكن سفره ممنوع
◄خبير قانونى: المادة 143 إجراءات جنائية تسمح بالقبض على مبارك ثانية
◄محامٍ: تحريك بلاغات مقدمة ضد مبارك ضرورة للرد على تصريحات "الديب"
◄6 إبريل الجبهة: انتهاء الإقامة الجبرية ل"مبارك" ليست أزمتنا
◄حزب الجبهة: محاكمة "مرسى" تشغل الشارع المصرى أكثر من مصير "مبارك"