قال مؤشر الديمقراطية إن الصراع السياسي بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه سيطر على 70% من الحراك الاحتجاجي الطلابي منذ مطلع العام الدراسي. وأوضح المؤشر، الذي يصدره المركز التنموي الدولي ، في تقرير أصدره اليوم، نقلا عن اصوات مصرية أن المؤسسات التعليمية شهدت خلال شهر أكتوبر فقط 138 احتجاجا للمطالبة بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي، بنسبة 38%، في حين نظمت نفس الفئة من الطلاب 152 احتجاجا للإفراج عن المقبوض عليهم من الطلاب وأساتذة الجامعة منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، بنسبة 25%.
ولفت المؤشر إلى أن الطلاب المؤيدين للنظام الحالي نظموا 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة فيما سموه الحرب على الإرهاب، بالإضافة لسبع مظاهرات خرجت تحت شعار "ضد مظاهرات طلبة الإخوان في الجامعة "، بنسبة 6.5% من إجمالي الحراك الطلابي.
وشهد شهر أكتوبر الماضي تصاعدا ملحوظا في الحراك الاحتجاجي بمؤسسات التعليم المصري، حيث وقعت 378 حالة احتجاج طلابي خلال شهر أكتوبر بمتوسط 12 احتجاجا يوميا، مسجلا ارتفاعا قدره 62% عن شهر سبتمبر الذي سجل 233 حالة احتجاج، ليصل عدد الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم المصري منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية أكتوبر 611 احتجاجا.
وأشار إلى أن المشكلات التعليمية مثلت قرابة ال 25% من المطالب الاحتجاجية خلال الشهر، حيث شهدت تلك المؤسسات موجة من الحراك الاحتجاجي لأسباب تتعلق بمشكلات الالتحاق بالجامعات أو التحويل منها، فعلى مستوى التعليم الجامعي رصد المؤشر 19 احتجاجا طلابيا للمطالبة بالتسكين بالمدن الجامعية، إضافة إلى 10 احتجاجات للمطالبة بتخفيض التنسيق لخريجى الدبلومات للالتحاق بالهندسة، و 5 احتجاجات اعتراضا على عدم قبول طلاب التمريض بكليات التمريض.
ورصد المؤشر أن طلاب كل مراحل التعليم الأساسي بما فيها الأزهرية والتربية الفكرية مارسوا حقهم في التظاهر رغم حداثة سنهم وهو ما يعكس مؤشرا جيدا عن ارتفاع الوعي الطلابي.
لكن المؤشر حذر، بالمقابل، من استخدام الأطفال كورقة ضغط سياسي، لافتا إلى أن جماعة الإخوان استخدمتهم في رفع شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول، فيما استخدمهم النظام الحالي لإظهار مدى ولائهم بعدما أغرقت المدارس بأغاني شعبية لتأييد النظام الحالي عوضا عن النشيد الوطني.
وأعرب المؤشر عن خشيته من انتشار العنف الاحتجاجي المسيس داخل المؤسسات التعليمية، بكل ما يمثله من مؤشر خطير لحالة الاحتقان السياسي ولغياب كافة مفاهيم تقبل الآخر داخل المناخ التعليمي المصري.
وظهرت العديد من أشكال العنف الاحتجاجي التي مورست من قبل الطلاب، عندما تم قطع الطريق في 15 احتجاجا طلابيا وعندما اقتحم الطلاب منشآت في 8 احتجاجات واحتجزوا عمداء الجامعات في 4 احتجاجات وحطموا منشآت في احتجاجين واعترضوا موكب مسؤول في احتجاجين آخرين وهو ما يثير حفيظة التقرير.
واتهم المؤشر وزير التعليم بالاستعانة بعناصر أمنية سابقة في الوزارة كمستشارين، معتبرا أن الإعفاء من المصاريف الدراسية مثل رشوة انتخابية أكثر منه أحد وسائل التنمية والتطوير في ظل مناخ تحتاج فيه الدولة لخطة تنمية وتطوير حقيقة و ليست خطة تعتمد على بعض الهبات من دولة في مأزق إقتصادي.
وتساءل المؤشر "ماذا لو تم توجيه هذا الإنفاق لتطوير المنشآت التعليمية وبناء منشآت للمناطق الخالية من المدارس، أو وجهها نحو القضاء على إشكالية الدروس الخصوصية و هو ما سيوفر على المواطن أضعاف أضعاف المصاريف المدرسية".
وانتقد المؤشر سياسات المواجهة الأمنية البحتة التي انتهجتها الوزارة منذ بداية العام الحالي.
واستنكر ما أحدثه "تغيير النشيد الوطني وتبديله بأغنية تسلم الأيادي"، معتبرا أنه جاء "ردة فعل لقرارات وزارية مثل تخصيص حصة في اول كل اسبوع للحديث عن دور الشرطة والجيش بالمدارس عوضا عن التربية الوطنية" .
وانتقد المؤشر غياب أي نشاط مؤثر لوزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى، لافتا إلى أن تواجده في إدارة منظومة التعليم الحالي محدود وغير فعال في حين تتراكم الأحداث بشكل مخيف ومتسارع في الجامعة المصرية دون إحداث أي تقدم في إيجاد حلول لأي مشكلة.
وطالب بانتهاج ما يلزم من التدابير التي تجعل وزارة التعليم العالي تدار بواسطة وزير يتفرغ تماما لأعمالها ولديه من الخطط والوقت والإدارة ما يمكنه من إحداث تطور ملحوظ في إيجاد حلول واقعية لمشكلات التعليم العالي التي صارت متزايدة في مصر.
وقال المؤشر إن وزارة البحث العلمي لم تقم بأي نشطة مؤثرة سوى بعض اللقاءات الهامشية والتصريحات الصحفية عن المستقبل القريب المشرق غالبا من وجهة نظر الوزير، و حتى الموقع الإلكتروني مفبرك وغير فعال، على حد قوله.
ودعا المؤشر الدولة إلى التدخل الفوري قبل أن تنقلب المؤسسات التعليمية لمزيد من الفوضي والعنف في ظل الإهمال والانشغال التام أو الاقتصار على التفكير وفق سياسات ومناهج لم تعد مقبولة أو فعالة.
