مؤشر الديمقراطية: 611 احتجاج طلابى خلال شهرين 62% منها لأسباب سياسية

رصد مؤشر الديمقراطية تصاعدًا ملحوظًا في الحراك الإحتجاجي بمؤسسات التعليم المصري، حيث وقعت 378 حالة إحتجاج طلابي خلال شهر أكتوبر بمتوسط 12 إحتجاج يوميا، مسجلا إرتفاعا قدره 62% عن شهر سبتمبر الذي سجل 233 حالة إحتجاج، ليصل عدد الإحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم المصري منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية أكتوبر 611 إحتجاج.
وأوضح مؤشر الديمقراطية في تقريره الشهري، أن 62% من أسباب الإحتجاج سياسية، و25% تتعلق بالنية التعليمية، حيث رصد المؤشر أن المطالب المتعلقة بالصراع السياسي المستمر في الدولة مثلت حجر الزاوية للإحتجاجات الطلابية حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية منذ مطلع العام الدراسي 232 إحتجاجا للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وضد ما أسموه بالإنقلاب، وشهد أكتوبر فقط 138 إحتجاجا للمطالبة بهذا المطلب، ليتصدر هذا المطلب صدارة أسباب الإحتجاجات الطلابية بنسبة 38%. في حين نظمت نفس الفئة من الطلاب 152 إحتجاجا للإفراج عن المقبوض عليهم من الطلاب وأساتذة الجامعة منذ أحداث فض إعتصامي رابعة والنهضة، ويحتل هذا المطلب الترتيب الثاني في خريطة المطالب الإحتجاجية بنسبة 25%.
في المقابل نظم الطلاب المؤيدون للنظام الحالي أو المعارضون لنظام الجماعة السابق 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة فيما أسموه الحرب على الإرهاب، بالإضافة ل 7 مظاهرات خرجت تحت شعار أطلقو عليه "ضد مظاهرات طلبة الإخوان في الجامعة "، واحتلت تلك الفئتين من التظاهرات 6.5% من إجمالي الحراك الإحتجاجي الطلابي منذ مطلع العام الدراسي.
وبالإشارة للنقاط السابقة رصد المؤشر أن الصراع السياسي سيطر على 70% تقريبا من الحراك الإحتجاجي الطلابي منذ مطلع العام الدراسي ( 38%+25%+6.5% = 69.5% )، وهو ما يثبت رؤية المؤشر حول سيطرة الصراع السياسي خارج أسوار المؤسسات التعليمية على الحراك الطلابي داخلها.
ومن جهة أخري، مثلت المشكلات التعليمية قرابة ال 25% من المطالب الإحتجاجية خلال الشهر، حيث شهدت تلك المؤسسات موجة من الحراك الإحتجاجي لأسباب تتعلق بمشكلات الإلتحاق بالجامعات أو التحويل منها ، بشكل عكس كما لو كان النظام الخاص بالتعليم الجامعي في مصر أضحى من التعقيد ما جعل عشرات من المظاهرات تخرج للتنديد ببيروقراطيتة وظلمه وتعقيده، فعلى مستوى التعليم الجامعي رصد المؤشر 19 إحتجاج طلابي للمطالبة بالتسكين بالمدن الجامعية، بالإضافة ل 10 إحتجاجات للمطالبة بتخفيض التنسيق لخريجى الدبلومات للالتحاق بالهندسة، و 5 إحتجاجات اعتراضا على عدم قبول طلاب التمريض بكليات التمريض، بالإضافة للإحتجاجات الخاصة بالتنسيق الداخلي لأقسام الكليات، والإحتجاجات الرافضة لتأخر النتيجة مما سبب في تخلف الطلبة عن التجنيد، بينما ظهرت مطالب أخرى خاصة بتصحيح أوراق الإمتحانات بالعام السابق و إعادة النظر في درجات الرأفة و المصروفات الجامعية و غيرها من المطالب الخاصة بصلب العملية التعليمية و التي لم تحل منها أي مشكلة.
وعلى مستوى التعليم الأساسي والثانوي ظهرت أيضا العديد من المطالب الخاصة برفض قانون الثانوية العامة الجديد التي خرج لها 10 إحتجاجات دون أدني إهتمام من الحكومة، وكذلك العديد من الإحتجاجات حول نقل أو التحقيق مع أحد المعلمين وهو ما شارك فيه طلاب التعليم الأساسي.
ورصد المؤشر أن طلاب كافة مراحل التعليم الأساسي بما فيها الأزهرية والتربية الفكرية قد مارسوا فيها حقهم في التظاهر رغم حداثة سنهم، وهو ما يعكس مؤشرا جيدا عن ارتفاع الوعي الطلابي في حال مارس هؤلاء الطلاب هذا الحق تحت وازع ومحرك من أنفسهم، لكن في حالة إستخدام أي مجموعات لهؤلاء الأطفال للضغط بإحتجاجاتهم أو إستخدامها كورقة ضغط سياسي، فإن هذا لن يكون سوى إبتزاز وإستغلال مجرم للاطفال ، وهو ما وقع فيه طرفي الصراع في الدولة ؛ فبين من إستخدمهم في رفع شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول وبين من إستخدمهم لإظهار مدى ولائه للنظام الحالي بعدما أغرقت المدارس بأغاني شعبية وغيرها لتأييد النظام الحالي عوضا عن النشيد الوطني.
ولاحظ المؤشر مظاهرتين أحدهما تتعلق بمطالب بتغير الدراسة للمذهب الملكي عوضا عن الحنفي، والأخرى تعترض على تدريس المذهب الصوفي وهو مما قد يراه التقرير مؤشرا لخطورة في حالة التكرار ، بشكل يثير المخاوف من إستخدام الحق في التظاهر في فتح صراع مذهبي.
أما عن الفئات الطلابية المنظمة للحراك الإحتجاجي، فهي كالتالي:
1 - طلاب الجامعات :
♦ نظم طلاب الجامعات المصرية 461 إحتجاجا منذ منذ مطلع العام الدراسي ، حيث شهد سبتمبر 146 إحتجاج ، بينما قفزت الإحتجاجات الجامعية ل 315 خلال شهر أكتوبر بشكل يعكس تضاعف الإحتجاجات الجامعية .
♦ شهدت 25 جامعة مصرية من بينهما جامعة الأزهر العديد من مظاهر الإحتجاج منذ بداية العام الدراسي ، بالإضافة لعدد من الجامعات الخاصة والمعاهد العليا ، و تصدرت جامعة القاهرة مشهد الإحتجاج الجامعي بعدما شهدت 64 إحتجاجا 22 منها خلال سبتمبر و 42 إحتجاج خلال أكتوبر ، تلتلها جامعة الأزهر أحد أبرز الجامعات على الساحة الإحتجاجية حيث شهدت 58 إحتجاجا ، 2 منهم بسبتمبر و 56 إحتجاج خلال أكتوير ، في حين جاءت جامعة عين شمس في المركز الثالث بعدما نظم طلابها 34 إحتجاج ، 13 منهم بشهر سبتمبر و 21 خلال أكتوبر ، تلتها جامعة الإسكندرية ب 31 إحتجاج.
♦ لم تخل الجامعات الخاصة من مظاهر الإحتجاج حيث شهدت 4 إحتجاجات ، في حين شهدت المعاهد العليا 9 إحتجاجات و نظم طلاب السنة الأولى بكافة الجامعات المصرية 20 إحتجاج ، 12 منهم في سبتمبر و 8 إحتجاجات شهدهم أكتوبر نظرا لمشاكل مستمرة تتعلق بالتحويل والتنسيق وغيرها.
2- طلاب التعليم الأساسي ( عام وأزهري ):
♦ شهدت مؤسسات التعليم الأساسي بشقيه العام والأزهري 124 حالة إحتجاج منذ مطلع العام الدراسي 73 منهم جاءت في شهر سبتمبر بينما شهد أكتوبر 51 إحتجاج .
♦ نظم طلاب التعليم الثانوي 78 إحتجاج ، شهد سبتمبر 50 منهم أما ال 28 الأخرى فجاءت في أكتوبر ، في حين نظم طلاب المرحلة الإبتدائية والاعدادية 12 إحتجاج ، ونظم طلاب التربية الفكرية بمعاونة أهاليهم إحتجاجا و احدا .
♦ لم تخل المعاهد الأزهرية من مظاهر الإحتجاجات الطلابية حيث شهدت منذ مطلع العام الدراسي الحالي 33 إحتجاجا ، تم تنظيم 16 إحتجاجا بشهر سبتمبر و 17 إحتجاج خلال أكتوبر.
3- طلاب تعليم فني و مستويات تعليمية متنوعة:
♦ نظم خريجو التعليم الفني نظام الخمس سنوات 19 إحتجاجا منذ بداية العام الدراسي قسمت ل 10 إحتجاجات بسبتمبر، بالإضافة ل 9 إحتجاجات شهدهم شهر أكتوبر.
♦ نظم خريجو معاهد التمريض مظاهرتين، في حين نظم الطلاب من جنسيات غير مصرية 3 مظاهرات، بينما نظم طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاثة أعوام مظاهرة ، و نظم طلاب شهادات المعادلة العربية الإنجليزية مظاهرة واحدة.
وأشار مؤشر الديمقراطية إلي أن إحتجاج الطلاب انتهج 13 مسارا إحتجاجيا ، تصدر قائمتها المظاهرات التي و صلت ل 235 مظاهرة منذ العام الدراسي الذي شهد شهر أكتوبر فيه 147 تظاهرة ، ومثلت التظاهرات 38% من وسائل الإحتجاج التي انتهجها الطلاب . في حين جاءت الوقفات الإحتجاجية كثاني أكثر وسية إنتهجها الطلاب حيث نظم الطلاب 163 وقفة ، بتمثيل قدره 27% من مظاهر الإحتجاج الطلابي، بينما مثلت المسيرات أهم ثالث الوسائل الإحتجاجية للطلاب بعدما نظموا 128 مسيرة جاءت 84 منها في أكتوبر فقط .
وإتسمت العديد من الأشكال الإحتجاجية بالسلمية، خاصة عند بداياتها لكنها في أغلب الأحيان ما تتصادم مع الجانب المعارض و تتحول لأحداث إشتباك أو عنف، حتى العروض المسرحية التي تم إستخدامها في 8 إحتجاجات.
ظهرت العديد من أشكال العنف الإحتجاجي التي مورست من قبل الطلاب و كانت عندما تم قطع الطريق في 15 إحتجاج طلابي و عندما إقتحم الطلاب مباني ومنشآت في 8 إحتجاجات و إحتجزوا عمداء الجامعات في 4 إحتجاجات و حطموا منشآت في إحتجاجين و إعترضوا موكب مسئول في إحتجاجين آخرين و هو ما يثير حفيظة التقرير و تخوفة من إنتشار العنف الإحتجاجي المسيس داخل المؤسسات التعليمية ناهيك عما يمثله هذ العنف من مؤشر خطير لحالة الإحتقان السياسي و لغياب كافة مفاهيم تقبل الآخر داخل المناخ التعليمي المصري وهو ما سنتطرق له في النقاط القادمة بمزيدا من التفصيل.
ورصد المؤشر تصاعد أعمال العنف داخل المؤسسات التعليمية ، ووقوع 97 حالة اشتباك بين الطلاب، استخدم في معظمهم أدوات وأسلحة بيضاء وامتدت أحيانا لأسلحة نارية ، وسط إتهامات متبادلة من قبل طرفي النزاع السياسي بإستخدام مؤتجرين والإستعانة بهم في أعمال العنف الجامعي ، في حين شملت أحداث العنف 4 حالات إعتداء من قبل الطلاب على صحفيين، بالإضافة لحالتي الإعتداء على أشخاص في كلا ال 6 حالات كان الطلاب ينتمون لجماعة الإخوان أو يناصروها.
وامتدت أعمال العنف لتشمل العديد من ممارسات العنف الأمني والإداري التي مورست ضد الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بكافة المؤسسات التعليمية المصرية حيث:
- شهدت المؤسسات التعليمية 10 حالات للتحقيق مع مجموعة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة والتي كان أكثرها التعليم الجامعي و قد تم التحقيق مع أكثر من 80 طالب منذ بداية العام الدراسي و حتى نهاية أكتوبر .
- فصل 44 طالب في 6 قرارت للفصل، شهدتهم المؤسسات التعليمية أثناء فترة التقرير.
- 21 حالة قبض على وإحتجاز وحبس طلاب خلال فترة التقرير وقد تضرر من تلك الممارسات أكثر من 150 طالب .
- تم توقيع جزاءات إدارية مثل النقل و الفصل و الإستبعاد ضد أكثر من 30 من المعلميين والإداريين و أعضاء هيئات التدريس، وفق 13 حالة جزاء شهدتهم فترة التقرير.
- وقعت 7 حالات إحالة للتحقيق للتحقيق مع عاملين بالمؤسسات التعليمية واستهدفت قرابة ال 30 إداري / معلم / عضو هيئة تدريس.
- شهدت فترة التقرير 6 حالات قبض على معلمين بالمدارس والجامعات أو حبسهم على ذمة التحقيق ، و تضرر حوالي 12 معلم و أستاذ من تلك الأحداث.
وشهدت المؤسسات التعليمية مجموعة من نماذج العنف المفرط بين الطلاب حيث شهدت المدارس المصرية حالتي قتل راح ضحيتهما طالبين كلاهما توفى أثر طعنه بالرقبة في مدرستين مختلفيتين ، في حين شهدت المدارس حالتي إعتداء جماعي على مدرسين و تجريدهما من ملابسهما، في حين كانت أخطر الهجمات التي شهدتها المؤسسات التعليمية هي هجوما مسلحا على الأبنية التعليمية بقنا بهدف تعطيل الدراسة حتى الافراج عن بعض الاخوان المقبوض عليهم.
ورصد المؤشر تقديم 7 حوادث تتعلق بشكاوى المواطنين ضد الطلاب والمعلمين، منهم 5 مذكرات أمنية ضد طلاب لإرتدائهم شورت بالجامعة وشكوتين أحداهما ضد مدير مديرية والاخرى ضد معلم بسبب عدم تأييدهم للجيش.
أما عن آداء الدولة في إدارة العملية التعليمية ( التعليم والتعليم العالي و البحث العلمي )، فرصد المؤشر أن وسط هذا الكم غير المسبوق من الإشكاليات التي يواجها التعليم المصري إلا أن الحكومة متمثلة في وزارتها ( التربية والتعليم – التعليم العالي – البحث العلمي ) جاءت سياستها في مواجهة تلك الأزمات على قدر ضعيف يعتمد على رد الفعل لا الفعل ، و يرتكز على تطبيق سياسات نمطية بيروقراطية تحمل نكهة الفشل بالأنظمة السابقة و هو ما سنوضحه في النقاط التالية :
واعتمدت قرارت الوزير على التركيز على ما أسماها خطة لتطوير المنشآت التعليمية اعتمدت على الترميم و على التبرعات في إنشاء المزيد من المدارس ، كذلك قراراته الإدارية الخاصة بحركات المديريات التعليم فيما اسماه خطة تطهير الوزارة من العناصر الإخوانية في حين الإستعانة بعناصر أمنية سابقة في الوزارة كمستشارين ، أما أهم قرارات الوزير من قبل المواطن كانت الإعفاء من المصاريف الدراسية بشكل مثل رشوة إنتخابية أكثر منه أحد وسائل التنمية والتطوير في ظل مناخ تحتاج فيه الدولة لخطة تنمية وتطوير حقيقة و ليست خطة تعتمد على بعض الهبات من دولة في مأزق إقتصادي ، وهنا يتساءل المؤشر ماذا لو تم توجيه هذا الإنفاق لتطوير المنشآت التعليمية و بناء منشآت للمناطق الخالية من المدارس ، أو وجهها نحو القضاء على إشكالية الدروس الخصوصية و هو ما سيوفر على المواطن أضعاف أضعاف المصاريف المدرسية .
وانتهجت الوزارة مجموعة من الإيجابيات على رأسها لجنة التصالح التي أسست للتفاوض حول كافة الأطراف التي دخلت مع الوزارة في صراعات و أهمها المعلمين والإداريين و أولياء الأمور والطلاب و هو ما يعد مؤشرا طيبا .
أما أسوأ سياسات الوزارة فكانت في المواجهة الأمنية البحتة التي انتهجتها منذ بداية العام الحالي ، و ربما يعلم الجميع مقدار ما أحدثة تغيير النشيد الوطني و تبديله بأغنية تسلم الأيادي على سبيل المثال ، هذا الفعل لم يأت وحده و لكنه مثل ردة فعل لقرارات وزارية مثل تخصيص حصة في اول كل اسبوع للحديث عن دور الشرطة والجيش بالمدارس ؟! عوضا عن التربية الوطنية .
واحدة من سلبيات التخطيط تمثلت في إعتماد الوزارة الصافي على رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية في خطة تطويرها و هو ما لا يمثل أي احترافية أو أسلوب رشيد في التخطيط وخاصة فيما يخص تنمية الموارد المالية للوزارة التي اعتمدت احيانا على تأجير قاعتها .
الوزارة لم تنجح سياساتها سوى في المزيد من احتقان الوضع بالمؤسسات التعليمية و لم تعالج أو تسهم في وضع أي تطوير في المنظومة التعليمية والمشكلات المتراكمة والجديدة التي يواجهها التعليم المصري بل أزادت تصرفات الوزير المزيد من القلق و الخيفة حول قدرة الوزارة على إدارة منظومة التعليم الأساسي في مصر.
ولم يلحظ المؤشر أي نشاط لوزير التعليم العالي سوى في منصبه كنائب لرئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي جعل تواجده في إدارة منظومة التعليم الحالي محدود وغير فعال في حين تتراكم الأحداث بشكل مخيف ومتسارع في الجامعة المصرية دون إحداث أي تقدم في إيجاد حلول لأي مشكلة .
وزارة التعليم إكتفت في أنشتطتها في الدعايا لتحركات الوزير المحدودة ، والتي لم تضع حلول لمشكلات التحويلات بين الجامعات أو السكن الجامعي أو المصروفات أو مشكلة الدبلومات والتحاقهم بالجامعة أو المشكلة الكبري المتمثلة في اشتعال الحراك الإحتجاجي و أحداث العنف في الجامعات المصرية .
ولم يقم الوزير بقرار مؤثر بالنسبة للمواطن سوى بقرار الاعفاء من مصروفات المدن الجامعية التي تعد أقل مصروفات يتكبدها قلة من الطلاب وبنفس سياسة الهبات.
ولاحظ المرشر منطق غريب إنتهجته بعض الوزارات ومنها الوزارارت السابقة في تقييم تواصلها مع الشارع ، الذي اعتمد في الغالب على الموقع الإلكتروني الذي غالبا مالا يكون مفيدا أو مجموعة من اللقاءات الهامشية الإعلامية أكثر منها عملية، ولكن في تقييم تم وضعه من قبل الوزارتين لموقعها ، لم يتم وضع اختيار لسيء أو ضعيف أو أي إختيار يعبر عن عدم قبول الخدمة أو ترديها، وهو ما يعكس سؤالا حول إستمرار سياسة ( كله تمام يا ريس ).
وفيما يخص وزارة البحث العلمى، فلم تفعل أي نشطة مؤثرة سوى بعض اللقاءات الهامشية والتصريحات الصحفية عن المستقبل القريب المشرق غالبا من وجهة نظر الوزير، وحتى الموقع الإلكتروني مفبرك وغير فعال.