مؤشر الديمقراطية: 989 احتجاجا طلابيا هذا العام

أوضح مؤشر الديمقراطية حول احتجاجات الطلاب وأداء الدولة فى إدارة العملية التعليمية أنه وسط الكم غير المسبوق من الإشكاليات التي يواجها التعليم المصري شهدت مصر 989 احتجاجا طلابيا.
وشهد شهر أكتوبر 378 حالة احتجاج إلا أن الحكومة متمثلة في وزارتها "التربية والتعليم التعليم العالي البحث العلمي" جاءت سياستها في مواجهة تلك الأزمات على قدر ضعيف يعتمد على رد الفعل لا الفعل، ويرتكز على تطبيق سياسات نمطية بيروقراطية تحمل نكهة الفشل بالأنظمة السابقة .
وأكد التقرير أن قرارت الوزير على التركيز على ما أسماها خطة لتطوير المنشآت التعليمية اعتمدت على الترميم وعلى التبرعات في إنشاء المزيد من المدارس، كذلك قراراته الإدارية الخاصة بحركات المديريات التعليم فيما أسماه خطة تطهير الوزارة من العناصر الإخوانية في حين الإستعانة بعناصر أمنية سابقة في الوزارة كمستشارين.
وكانت أهم قرارات الوزير من قبل المواطن الإعفاء من المصاريف الدراسية بشكل مثل رشوة إنتخابية أكثر منه أحد وسائل التنمية والتطوير في ظل مناخ تحتاج فيه الدولة لخطة تنمية وتطوير حقيقة وليست خطة تعتمد على بعض الهبات من دولة في مأزق إقتصادي، وهنا يتساءل المؤشر ماذا لو تم توجيه هذا الإنفاق لتطوير المنشآت التعليمية وبناء منشآت للمناطق الخالية من المدارس، أو وجهها نحو القضاء على إشكالية الدروس الخصوصية وهو ما سيوفر على المواطن أضعاف أضعاف المصاريف المدرسية .
وانتهجت الوزارة مجموعة من الإيجابيات على رأسها لجنة التصالح التي أسست للتفاوض حول كل الأطراف التي دخلت مع الوزارة في صراعات و أهمها المعلمين والإداريين وأولياء الأمور والطلاب وهو ما يعد مؤشرا طيبا .
وأشار التقرير إلى أن أسوأ سياسات الوزارة كانت في المواجهة الأمنية البحتة التي انتهجتها منذ بداية العام الحالي، وربما يعلم الجميع مقدار ما أحدثة تغيير النشيد الوطني و تبديله بأغنية تسلم الأيادي على سبيل المثال، هذا الفعل لم يأت وحده ولكنه مثل ردة فعل لقرارات وزارية مثل تخصيص حصة في أول كل أسبوع للحديث عن دور الشرطة والجيش بالمدارس ؟! عوضا عن التربية الوطنية واحدة من سلبيات التخطيط تمثلت في إعتماد الوزارة الصافي على رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية في خطة تطويرها وهو ما لا يمثل أي احترافية أو أسلوب رشيد في التخطيط وخاصة فيما يخص تنمية الموارد المالية للوزارة التي اعتمدت أحيانا على تأجير قاعتها الوزارة لم تنجح سياساتها سوى في المزيد من احتقان الوضع بالمؤسسات التعليمية ولم تعالج أو تسهم في وضع أي تطوير في المنظومة التعليمية والمشكلات المتراكمة والجديدة التي يواجهها التعليم المصري بل أزادت تصرفات الوزير المزيد من القلق والخيفة حول قدرة الوزارة على إدارة منظومة التعليم الأساسي في مصر.
وفيما يخص وزارة التعليم العالى لا يستطيع التقرير أن يلحظ أي نشاط مؤشر لوزير التعليم العالي سوى في منصبه كنائب لرئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي جعل تواجده في إدارة منظومة التعليم الحالي محدود وغير فعال في حين تتراكم الأحداث بشكل مخيف ومتسارع في الجامعة المصرية دون إحداث أي تقدم في إيجاد حلول لأي مشكلة .
وزارة التعليم إكتفت في أنشتطتها في الدعايا لتحركات الوزير المحدودة، والتي لم تضع حلول لمشكلات التحويلات بين الجامعات أو السكن الجامعي أو المصروفات أو مشكلة الدبلومات والتحاقهم بالجامعة أو المشكلة الكبري المتمثلة في اشتعال الحراك الإحتجاجي وأحداث العنف في الجامعات المصرية .
لم يقم الوزير بقرار مؤثر بالنسبة للمواطن سوى بقرار الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية التي تعد أقل مصروفات يتكبدها قلة من الطلاب وبنفس سياسة الهبات، مضيفاً إلى أن المؤشر يلحظ وبقوة أنه ومن الضرورى إنتهاج ما يلزم من التدابير التي تجعل وزارة التعليم العالي تدار بواسطة وزير يتفرغ تماما لأعمالها و لديه من الخطط و الوقت والإدارة ما يمكنه بمساعدة باقي هيئات الحكم بإحداث تطور ملحوظ في إيجاد حلول واقعية لمشكلات التعليم العالي التي صارت متزايدة في مصر.
لاحظ المرشر منطق غريب إنتهجته بعض الوزارات ومنها الوزارارت السابقة في تقييم تواصلها مع الشارع، الذي اعتمد في الغالب على الموقع الإلكتروني الذي غالبا مالا يكون مفيدا أو مجموعة من اللقاءات الهامشية الإعلامية أكثر منها عملية، ولكن في تقييم تم وضعه من قبل الوزارتين لموقعها ، لم يتم وضع اختيار لسيء أو ضعيف أو أي إختيار يعبر عن عدم قبول الخدمة أو ترديها، وهو ما يعكس سؤالا حول إستمرار سياسة "كله تمام يا ريس" .
وأشار التقرير إلى أن وزارة البحث العلمي لم تفعل أي نشاطات مؤثرة سوى بعض اللقاءات الهامشية والتصريحات الصحفية عن المستقبل القريب المشرق غالبا من وجهة نظر الوزير، وحتى الموقع الإلكتروني مفبرك وغير فعال .
وأكد التقرير على أن إدارة الوزارات والهيئات التنفيذية المختصة بإدارة العملية التعليمية في مصر أضحت واحدة من أهم مشكلاته وتتطلب تدخل فوري قبل أن تنقلب المؤسسات التعليمية لمزيد من الفوضي والعنف في ظل الإهمال والإنشغال التام أو الإقتصار على التفكير وفق سياسات
ومناهج لم تعد مقبولة أو فعالة .
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية حول احتجاجات الطلاب وأداء الدولة فى إدارة العملية التعليمة أن شهر أكتوبرشهد تصاعداً ملحوظاً في الحراك الإحتجاجي بمؤسسات التعليم المصري، حيث وقعت 378 حالة إحتجاج طلابي خلال شهر أكتوبر بمتوسط 12 حالة احتجاج يوميا، مسجلا إرتفاعا قدره 62% عن شهر سبتمبر الذي سجل 233 حالة إحتجاج، ليصل عدد الاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات التعليم المصري منذ بداية العام الدراسي و حتى نهاية أكتوبر 611 احتجاجا.
وأضاف التقريرأن المطالب المتعلقة بالصراع السياسي المستمر في الدولة مثلت حجر الزاوية للإحتجاجات الطلابية، حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية منذ مطلع العام الدراسي 232 احتجاجاً للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وضد ما أسموه بالانقلاب، وفي المقابل نظم الطلاب المؤيدون للنظام الحالي أو المعارضون لنظام الجماعة السابق 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة فيما أسموه الحرب على الإرهاب.
وقد مثلت المشكلات التعليمية قرابة ال 25% من المطالب الإحتجاجية خلال الشهر، حيث شهدت تلك المؤسسات موجة من الحراك الإحتجاجي لأسباب تتعلق بمشكلات الإلتحاق بالجامعات أو التحويل منه.
وأشار التقرير أن الطلاب انتهجوا 13 مسارا احتجاجيا، تصدر قائمتها المظاهرات التي و صلت ل 235 مظاهرة منذ العام الدراسي الذي شهد شهر أكتوبر فيه 147 تظاهرة، ومثلت التظاهرات 38% من وسائل الإحتجاج التي انتهجها الطلاب، في حين جاءت الوقفات الاحتجاجية كثاني أكثر وسية إنتهجها الطلاب حيث نظم الطلاب 163 وقفة، بتمثيل قدره 27% من مظاهر الاحتجاج الطلابي، بينما مثلت المسيرات أهم ثالث الوسائل الاحتجاجية للطلاب بعدما نظموا 128 مسيرة جاءت 84 منها في أكتوبر فقط .
إتسمت العديد من الأشكال الاحتجاجية بالسلمية، خاصة عند بداياتها لكنها في أغلب الأحيان ما تتصادم مع الجانب المعارض وتتحول لأحداث إشتباك أو عنف، حتى العروض المسرحية التي تم إستخدامها في 8 إحتجاجات، بينما ظهرت العديد من أشكال العنف الاحتجاجي التي مورست من قبل الطلاب وكانت عندما تم قطع الطريق في 15 احتجاجا طلابي وعندما إقتحم الطلاب مباني ومنشآت في 8 احتجاجات واحتجزوا عمداء الجامعات في 4 احتجاجات و حطموا منشآت في إحتجاجين واعترضوا موكب مسئول في احتجاجين آخرين .
ولم تقتصر أعمال العنف في مؤسسات التعليم المصري على تنظيم مجموعة من الوسائل الاحتجاجية العنيفة سابقة الذكر، ولكنها امتدت لتضم 97 حالة إشباك أستخدم في معظمهم أدوات وأسلحة بيضاء وامتدت أحيانا لأسلحة نارية .
كما شهدت المؤسسات التعليمية مجموعة من نماذج العنف المفرط بين الطلاب حيث شهدت المدارس المصرية حالتي قتل راح ضحيتهما طالبين كلاهما توفى أثر طعنه بالرقبة في مدرستين مختلفيتين، في حين شهدت المدارس حالتي اعتداء جماعي على مدرسين وتجريدهما من ملابسهما، في حين كانت أخطر الهجمات التي شهدتها المؤسسات التعليمية هي هجوما مسلحا على الأبنية التعليمية بقنا بهدف تعطيل الدراسة حتى الإفراج عن بعض الغخوان المقبوض عليهم .