أقامت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم بكفرالشيخ، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً لأعلان مطالب العاملين بالتعليم، ولمطالبة د . محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم، بالموافقة علي هذه المطالب، وذلك بحضور محمد ابو اليزيد نقيب النقابة بالبحيرة، والمرسي عبد القادر المرسي نقيب الحامول، وأسماء أحمد نائب نقيب الحامول، وعدداً من اعضاء النقابة بكفرالشيخ والبحيرة، والعاملين بالتربية والتعليم بالمحافظتين . في البداية قال محمد أبو اليزيد نقيب النقابة العامة المستقلة للعاملين بمحافظة البحيرة : إداريو التربية والتعليم مهضوم حقوقهم منذ وجود الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق عندما قرر حرمان الأداريين من مكافأة الأمتحانات ومطالب العمال والأداريين فلا بد وأن تتفاعل هذه المطالب من خلال النقابة لإرسالها للوزير ورغم ذلك نحن ضد تعطيل أي مصالح او توقف عن العمل .
وأضاف المرسي عبد القادر المرسي نقيب الحامول قائلاً : لابد للتأكيد علي ضرورة موافقة وكيل الوزارة علي خصم قيمة الأشتراك ومبلغ 5 جنيهات من كل إداري او مشترك في النقابة حتي يكون العمل جاد ومثمر حتي يعطي دافعاً لجميع الأداريين بالأنضمام للنقابة، وطالب المرسي مدير إدارة الحامول التعليمية بتدبير وتوفير مكان بالحامول لعقد إجتماعات النقابة .
واضاف سامي سلامة نقيب النقابة بدسوق ووكيل النقابة العامة بالقاهرة قائلاً : نحن كنا في اجتماع مع وزير التربية والتعليم في 20 اغسطس الماضي وطلب منا بتحديد 37 عضواً من أعضاء النقابة ليكونوا معاونون للوزير ولكن للأسف تراجعنا بعدما كان يسعي بعض الأعضاء للتقديم لذلك بسبب الأشتراط علي من يتقدم لذلك يترك النقابة، مشيراً بأن أعضاء النقابة كان لديهم مطالب أقل من المطالب الحالية، وأعلن عن انضمام النقابة للأتحاد المستقل للنقابات المستقلة علي مستوي الجمهورية وجاري أنضمام النقابة للدولية للتعليم .
وفجر نقيب دسوق مفاجأة، وهي إن العمال المؤقتون بمحافظة البحيرة، يعملون بدون اجر من الحكومة ويتحصلون علي رواتب عينية بالجهود الذاتية عن طريق جمع مبالغ بطرق ودية من معلمو وإداريو ومسئولي كل مدرسة لكي يتم صرفها لهم .
وحددت النقابة المطالب، التي سوف يطالبون بها، وزير التربية والتعليم بتوفيرها وتحقيقها، من خلال هذا المؤتمروهي إلغاء خصم نسبة ما تم صرفه من حافز ال 200 % طبقاً للفتوي، وإقرار صرف ال 50 % بالقانون 114 لسنة 2008 والتي صدر بها العديد من الأحكام، وعدم إدراج مكافأة الأمتحانات ضمن الحد الأدني والذي يعتبرونه هزيلاً، وإدراج العمال علي بند 2 و 3 أجور موسمية مع حقهم في المكافأة والحوافز مع إقرار فتح التعيينات للإداريين والعمال، وعودة بنود مصاريف الجنازة إلي الإدارات لسرعة الصرف .
كما تضمنت المطالب، بقاء مبالغ صندوق الجزاءات بالإدارات للصرف منه مع الغاء توزيعه كحصص، وتفعيل الأتفاقية التي وقعت بين وزارة التربية والتعليم والمعاشات في فبراير 2012 المنصرم برفع مكافأة نهاية الخدمة من شهر إلي شهرين ولم يستفيد منها أحد، وتسهيل خصم اشتراكات النقابة العامة والفرعية من الأعضاء في المدارس والأدارات بخطاب من الوزارة موجه إلي المديريات، وتسهيل استخدام قاعات الإدارات والمدارس لأجتماعات النقابات بعد اليوم الدراسي، والموافقة علي اشتراك النقابات الفرعية بلجان شئون العاملين بالمحافظات.
وفي نهاية المؤتمر رفض الحاضرون من أعضاء النقابة وغير الأعضاء من العاملية بالتربية والتعليم، المساس بمكافأة الأمتحانات، في حين طالب العمال المؤقتون بإدارة الرحمانية التعليمية بمحافظة البحيرة، سرعة التعاقد معهم، اسوة بباقي الأدارات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية .