واشنطن بوست: مصر تبحث صلاحيات الجيش الموسعة في الدستور الجديد

ترجمة منار طارق
نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان لجنة صياغة الدستور المصري وقعت في الفخ وسط جدل محتدم حول أحكام من شأنها أن تمنح الجيش امتيازات خاصة ، بما في ذلك سلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية سرية وسط حملة واسعة النطاق على جماعة الإخوان المسلمين .

وقد عقد رئيس اللجنة من 50 عضوا ، وزير الخارجية السابق و الامين العام للجامعة العربية، عمرو موسى ، سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع كبار المسؤولين العسكريين ، الذين يعملون لإقناع المندوبين ادراج مثل هذا البند . ويقول الجيش انه يحتاج القدرة على محاكمة المدنيين الذين يؤذون مصالحهم مع زيادة هجمات المتشددين . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية للدستور بحلول 3 ديسمبر.

لكن هذه الأحكام من شأنها أن تزيد من ترسيخ وتوسيع سلطة الجيش الكبيرة بالفعل . بانتشار قواتها في الشوارع، و وجود الحكومة التي عينها الجيش في السلطة – بعد عزل محمد مرسي ، المقرر محاكمته يوم الاثنين – يعد الجيش الحاكم السياسي المهيمن في البلاد .

و قالت هبة مرايف ، مدير هيومن رايتس ووتش بمصر ومقرها نيويورك "هذه ليست لحظة لأي احتمالية للحد من امتيازات الجيش " في الدستور . واضافت "انهم يرون نظام القضاء المدني باعتباره انتهاكا . واحدة من الامتيازات التي يتشبث بها الجيش باستمرار هي سلطة تقديرية واسعة لمعاقبة و محاولة الناس كما يشاؤون . أنهم يهتمون حقا بالحفاظ على ذلك ".

الآن ، يمكن للجيش اتهام أي شخص بأي جريمة ، وإرسال المتهمين إلى المحاكمات السرية التي تفتقر إلى المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة . غالبا ما يفرض القضاة العسكريين العقوبات القاسية التي لا يمكن الطعن بها و يحرم المعتقلين من الحصول على المشورة القانونية .

كما قدم الدستور لعام 2012 ، الذي تمت صياغته خلال حكم مرسي المدعوم من جماعة الإخوان ، الجيش صلاحيات واسعة لتوجيه الاتهام للمدنيين " بجرائم تضر القوات المسلحة . " في الفترة التي تلت انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك - التي ظن العديد من المتظاهرين انها ستكون فاتحة لعهد جديد من الحكم الديمقراطي - قدم المجلس العسكري المؤقت للبلاد 12 الف من المدنيين للمحاكمة أمام محاكم خاصة من الجيش .

ولكن كان يأمل المدافعين عن الحقوق أنه يمكن استخدام الاطاحة بمرسي ، بمساعدة الاحتجاجات الشعبية الضخمة ، في قلب أو على الأقل تقييد القوة العسكرية للمحاكمة . وقالت منى سيف، المؤسس المشارك لجماعة لا للمحاكمات العسكرية ، التي أنشئت في 2011، "كنا نريد لجنة لدعم فرض حظر كامل على استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين ، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين هو ضابط عسكري "

ولكنها اضافت ان المناخ السياسي المؤيد للجيش، و احداث العنف الأخيرة - التي قتل فيها 1000 شخصا على الاقل ، وشن المسلحين هجمات بالقنابل العادية- خلقت تأييد واسع لطلبات الجيش للتدابير الأمنية القاسية. و قالت كلا من هبة مريف و مني سيف ان الجنرالات يصرون على صيغة مماثلة لدستور 2012، وهو ما من شأنه أن يعطي النطاق العسكري سلطة واسعة.