و.بوست: الجيش يضغط لتوسيع صلاحياته بالدستور

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن لجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور تعاني من جدل محتدم حول مواد من شأنها أن تمنح إمتيازات خاصة للجيش، بما في ذلك سلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية سرية وسط حملة أمنية مكثفة ضد جماعة الإخوان المحظورة.
وذكرت الصحيفة أن رئيس لجنة الخمسين "عمرو موسي"- وزير الخارجية السابق والأمين العام للجماعة العربية- عقد عدة إجتماعات مغلقة مع قادة الجيش الذين يضغطون لإقناع اللجنة بضرورة وضع هذا البند من صلاحيات الجيش في الوقت الذي تزداد في هجمات المتشددين ضد منشآت الشرطة والجيش.
واوضحت الصحيفة أن هذه الصلاحيات تزيد من ترسيخ وتوسيع سلطة الجيش عقب الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي"، لافتة إلى أن الجيش هو اللاعب الرئيسي الآن على الساحة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع هذه البنود يمكن للجيش اتهام أي شخص بأي جريمة وإرسال المتهمين إلى المحاكمات السرية التي تفتقر إلى المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة وفرض عقوبات قاسية التي لا يمكن الطعن عليها.
ومن جانبها، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من أن يتم الإنتهاء من الدستور متضمنا هذه المواد التي تهدد الحقوق المدنية وتكرس لحكم عسكري يعود بالبلاد إلى عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك".