«واشنطن بوست»: الدستور المصري الجديد يزيد من سلطات الجيش

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد تنخرط في جدلٍ محتدم بشأن الأحكام التي تمنح امتيازات خاصة للجيش بما في ذلك إمكانية محاكمة المدنيين في محاكم سرية.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأحد، أن عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس اللجنة, قد عقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع كبار المسئولين العسكريين، الذين يضغطون لإقناع الأعضاء بمثل هذا البند, زاعمة أن الجيش يرى أنه بحاجة إلى القدرة على محاكمة المدنيين الذين يؤذون مصالحه وسط ازدياد هجمات المسلحين.
وزعمت الصحيفة أن أحكام الدستور ستزيد ترسيخ وتوسيع سلطة الجيش المصري حيث أشارت هبة مورايف، مدير مصر في هيومان رايتش ووتش إلى أنه لا يمكن الحد من امتيازات الجيش في الدستور لأنهم يرون أن نظام المحاكمات المدنية انتهاكا، منوهة إلى أن أحد الامتيازات التي يتمسك بها العسكريون هي السلطة التقديرية الواسعة لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص كما يريدون، حسب قولها.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الآن قادر على توجيه الاتهام لأي شخص وإرسال المتهمين إلى المحاكمات السرية التي تفتقر المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، حسب تعبيرها.
كما أشارت إلى أن الدستور الذي تم صياغته في عهد مرسي أعطى للجيش السلطة التقديرية لتوجيه الاتهام للمدنيين على "الجرائم التي تضر القوات المسلحة" ولكن المدافعين عن الحقوق أملوا في استخدام الإطاحة بمرسي، لإلغاء أو على الأقل تقييد سلطة المحاكمة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن منى سيف الناشطة الحقوقية "كنا نريد لجنة تدعم فرض حظر كامل على استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين ضابط عسكري".
وأوضحت سيف أن المناخ السياسي المؤيد للجيش وأحداث العنف الأخيرة خلقت تأييدا واسعا لمطالبة الجيش باتخاذ إجراءات أمنية قاسية.
واستطلعت الصحيفة أراء بعض المصريين حيث نقلت عن سيد وهو بائع متجول في الشارع المصري, أن الناس تريد محاكمات عسكرية لأنهم لا يريدون الفوضى ذاكرا أن جماعة الإخوان ينبغي أن يتم إعدامهم في ساحات عامة وليس محاكمتهم فقط.
من جانبه، قالت مورايف إن القوات تتمركز في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق المضطربة ونقاط التفتيش على الطرق السريعة الرئيسية، لذلك يمكن للجيش اعتقال المواطنين بسهولة, كما أوضح بعض النشطاء الحقوقيين، أنه لا أحد يعرف مكان هؤلاء الذين يحاكمون.