وزير التخطيط: وضع استراتيجية تنموية لمصر بعد عام 2015

مروة أحمد

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط عن قيام الوزارة ببدء اجتماعات لإعداد استراتيجية عمل جديدة لمصر تضمن جميع المتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية، لتحقيق التنمية المستدامة، والذى يأتى وضعها بالتزامن مع خطة الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية بعد عام 2015.

وأوضح أن فريق العمل يضم كل الجهات التى وضعت دراسات مستقبلية لمصر من قبل، منها معهد التخطيط القومى، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة التخطيط العمرانى، والمركز القومى لبحوث الإسكان، وعدد من الخبراء، للاستفادة من الخبرات السابقة، ووضع تصور لخطة العمل المستقبلية، وإعادة تحديث واستكمال ما تم إعداده فى استراتيجيات موجودة من قبل، مع الأخذ فى الاعتبار المستجدات الراهنة.

وأضاف أن فريق العمل وضع من قبل استراتيجيات طويلة الأجل لمصر، منها مصر 2020- 2030، ومصر 2020- 2050، مشيرا إلى أنه وضع رؤى طويلة الأجل مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وسيتم وضع الاستراتيجية فى إطار مجموعة من الخطط الدورية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على النمو الاحتوائى والمستدام وبناء اقتصاد قوى ومنضبط يرتكز على العدالة الاجتماعية يتسم بالتنوع والانفتاح على العالم الخارجى لتحقيق الرؤية التنموية.

ولفت إلى أنه يجب التعامل مع ثلاثة محددات أساسية، هى المياه والطاقة واستخدام الأراضى، بالإضافة إلى التعامل بمنهجية واضحة فى إطار زمنى محدد مع قضية الزيادة السكانية، والعمل على تحويلها إلى طريق تنموى، من خلال أحداث طفرة حقيقة ومستدامة فى الاستثمارات الموجهة، لتنمية رأس المال البشرى، خاصة فى مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.

ونوه إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعى، وتحسين مستوى المعيشة وتنمية بشرية مستدامة، وتوفير قطاع مالى متطور قادر على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تحقيق تنمية تكنولوجية تساعد على توفير آليات تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطنى، وتنمية إدارية متكاملة.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة داعمة للأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير رؤية متكاملة للطاقة، تهدف لمساندة الجهود التنموية، بجانب وضع خطة متكاملة ومستدامة للأراضى، وخطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى التى تهدف فى المقام الأول تطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد القومى، بالإضافة إلى مجتمع مدنى فعال، يسهم فى جهود التنمية الاقتصادية.