وزير التخطيط: وضع استراتيجية لمصر تتزامن مع خطة الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية بعد عام 2015

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن قيام الوزراة ببدء اجتماعات لإعداد استراتيجية عمل جديدة لمصر تضمن جميع المتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة، والتى يأتى وضعها بالتزامن مع خطة الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية بعد عام 2015.
وأوضح العربي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "فريق العمل يضم كل الجهات التى وضعت دراسات مستقبيلة لمصر من قبل منها معهد التخطيط القومى، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء، وهيئة التخطيط العمرانى، المركز القومي لبحوث الإسكان، وعددا من الخبراء، للاستفادة من الخبرات السابقة ووضع تصور لخطة العمل المستقلبية وإعادة تحديث واستكمال ما تم إعداده فى استراتجيات موجودة من قبل مع الأخذ فى الاعتبار المستجدات الراهنة".
وأضاف أن "فريق العمل وضع من قبل استراتيجات طويلة الأجل لمصر، منها مصر 2020 - 2030 ومصر 2020 - 2050"، مشيرا إلى أن "وضع رؤى طويلة الأجل مهم لتحقيق التنمية المستدامة وسيتم وضع الاستراتيجة فى إطار مجموعة من الخطط الدورية قصيرة ومتوسطة والأجل".
وأشار إلى أن "الاستراتيجية ترتكز على النمو الاحتوائي والمستدام وبناء اقتصاد قوى ومنضبط يرتكز على العدالة الاجتماعية يتسم بالتنوع والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق الرؤية التنموية".
ولفت إلى أنه "يجب التعامل مع ثلاثة محددات أساسية هى المياه والطاقة واستخدام الأراضي، بالإضافة إلى التعامل بمنهجية واضحة فى إطار زمنى محدد مع قضية الزيادة السكانية والعمل على تحويلها مع مشكلة قائمة إلى طريق تنموى من خلال إحداث طفرة حقيقية ومستدامة فى الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشرى، خاصة فى مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية".
ونوه إلى ضرورة "العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتنمية بشرية مستدامة، وتوفير قطاع مالى متطور قادر على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تحقيق تنمية تكنولوجية تساعد على توفير آليات تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطنى وتنمية إدارية متكاملة".
وأشار إلى أهمية توفير بيئة داعمة للأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير رؤية متكاملة للطاقة تهدف لمساندة الجهود التنموية، إلى جانب وضع خطة متكاملة ومستدامة للأراضي، وخطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى التى تهدف فى المقام الأول إلى تطوير البنية التحيتية الداعمة للاقتصاد القومى، بالإضافة إلى مجتمع مدنى فعال يساهم فى جهود التنمية الاقتصادية.