وزير التخطيط: وضع استراتيجية تتزامن مع الخطة التنموية للأمم المتحدة

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن قيام الوزراة ببدء اجتماعات لأعداد إستراتيجية عمل جديدة لمصر تضمن جميع المتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة والذي يأتي وضعها بالتزامن مع خطة الأمم المتحدة في تحقيق التنمية بعد عام 2015.
وأوضح العربي أن فريق العمل يضم كل الجهات التى وضعت درسات مستقبيلة لمصر من قبل منها معهد التخطيط القومي، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة التخطيط العمراني، المركز القومي لبحوث الاسكان، وعدد من الخبراء للاستفادة من الخبرات السابقة ووضع تصور لخطة العمل المستقلبية وإعادة تحديث واستكمال ما تم إعداده فى إستراتجيات موجوده من قبل مع الأخذ فى الاعتبار المستجدات الراهنة.
وأضاف أن فريق العمل وضع من قبل استراتيجات طويلة الأجل لمصر منها مصر 2020 - 2030 ومصر 2020 - 2050 ، مشيرا إلى أن وضع رؤى طويلة الأجل مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وسيتم وضع الاستراتيجة فى اطار مجموعة من الخطط الدورية قصيرة ومتوسطة والاجل.
وأشار إلى أن الإستراتيجية ترتكز على النمو الاحتوائي والمستدام وبناء اقتصاد قوى ومنضبط يرتكز على العدالة الاجتماعية يتسم بالتنوع والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق الرؤية التنموية.
ولفت إلى أنه يجب التعامل مع ثلاثة محدادات أساسية هى المياة والطاقة واستخدام الأراضي بالإضافة إلى التعامل بمنهجية واضحة فى إطار زمنى محدد مع قضية الزيادة السكانية والعمل على تحويلها مع مشكلة قائمة إلى طريق تنموى من خلال إحداث طفرة حقيقة ومستدامة فى الاستثمارات الموجهة لتنمية راس المال البشرى خاصة فى مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
ونوه إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتنمية بشرية مستدامة، وتوفير قطاع مالى متطور قادر على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة فضلا عن تحقيق تنمية تكنولوجية تساعد على توفير اليات تحقيق مزايا تنافسية للاقتصاد الوطنى وتنمية إدارية متكاملة.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة داعمة للأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوفير رؤية متكاملة للطاقة تهدف لمساندة الجهود التنموية، بجانب وضع خطة متكاملة ومستدامة للاراضي، وخطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى التي تهدف فى المقام الاول تطوير البنية التحيتية الداعمة للاقتصاد القومى بالإضافة إلى مجتمع مدنى فعال يساهم فى جهود التنمية الاقتصادية .