عبد المعز إبراهيم يتنازل عن صلاحياته كرئيس لمحكمة الاستئناف

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعزإبراهيم التنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمةاستئناف القاهرة، في إدارة شئون المحكمة الفنية والمالية والإدارية، وذلك أمامالجمعية العمومية غير العادية التيعقدت اليوم بدار القضاء العالي لمستشارياستئناف القاهرة، على خلفية أزمة قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظماتالمجتمع المدني.
وقال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار هشام رؤوف، في تصريحات للصحفيينعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، إن المستشار عبد المعز إبراهيم أبدى من تلقاءنفسه تنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري استئنافالقاهرة..لافتا إلى انه تقرر تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئنافالقاهرة لتولي إدارة الشئون المالية والإدارية والفنية للمحكمة.
وأضاف"أن اللجنة ستباشر عملها حتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيوالمقبل، وهو الموعد الذي سيتم فيه إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للتقاعدلبلوغه سن المعاش، وحضور رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة..
وأشار المستشار رؤوف إلى أن الجمعية العمومية اتفقت على أن يتم إدخال تعديل علىتشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، باستبعاد بعض المستشارين الذيناشتركوا في إصدار قرار السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبيبالسفر خارج البلاد، من المكتب الفني.
وقال إن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى حضر جانبا من أعمالالجمعية العمومية، وتحدث من الحضور من المستشارين طالبا إليهم تسوية المسألةبصورة هادئة وتليق بقدر ومقام قضاء مصر وقضاته، الذين اعتادوا تصحيح الأخطاء التيقد تصدر عنهم وتصحيح أي اعوجاج قد يلحق بمسيرة العمل القضائي، مشيرا إلى أنه فيأعقاب ذلك حضر المستشار عبد المعز إبراهيم وشارك في أعمال الجمعية العمومية،والتي جرى خلالها مناقشة بعضا من المسائل المتعلقة بالقضية، مبديا تنازله عنالتفويض الممنوح له مستشاري محكمة استئناف القاهرة.
وأكد المستشار هشام رؤوف أن أية أعمال تحقيق تجري بمعرفة وزارة العدل أو مجلسالقضاء الأعلى في هذه القضية لا شأن لمستشاري محكمة استئناف القاهرة بها، داعياوسائل الإعلام إلى غلق هذه المسألة وعدم تناولها بأي صورة من الصور حرصا علىمصلحة وصورة قضاء مصر وقضاته.