إلتقى اليوم اللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بعدد من رجال الأعمال ومديرى البنوك والمستثمرين والإعلاميين بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام، ومحمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ورجل الأعمال على المبشر، ورجل الأعمال وائل على المبشر، والحاج فتح الله رخا، والحاج أحمد الطناحى، والمهندس محمد منسى والمهندس عبده البطراوى .
وقد جاء اللقاء تحت عنوان "المؤتمر الأول لدفع عجلة الإستثمار" حيث أكد محمد الزينى على أن الهدف من اللقاء دفع عجلة الإستثمار بالمحافظة من خلال تذليل العقبات التى تواجه المستوردين والتجار والصناع .
وأضاف أنه سوف يتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للتغلب على مشكلة إرتفاع أسعار الخامات الذى شهدته الفترة الأخيرة، وتأثيره على صناعة الأثاث بدمياط، التى تعتبر أولى المحافظات فى تصنيعه، وحفاظاً على المستورد والتاجر والصانع الذى يعد الحلقة الرئيسية فى هذه الصناعة .
وأشار الزينى خلال كلمته أيضاً إلى ضرورة الإبتعاد عن المظاهرات الفئوية والإحتجاجات التى تضر بالصناعة، وتقضى على فرص قدوم الزبائن من المحافظات الأخرى للشراء، بخلاف الحالة الأمنية السيئة التى مر بها جميع محافظات مصر .
وأكد على ضرورة التعاون بين المستورد والتاجر والصانع، لتحمل هذه الزيادة فى الأسعار، وشدد على مديرى البنوك لفتح الإعتمادات وتحديد أسعار رسمية للخامات التى تعتبر سلعة إستراتيجية لمحافظة دمياط .
ومن جانبه أكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط على سعادته بمنصبه كمحافظ للإقليم، وأشاد بالموقع الجغرافى لمحافظة دمياط ومواردها الغنية، وأثنى على حب شعبها للعمل والإخلاص فيه، وأضاف أن ذلك جعلها من المحافظات التى لم يطبق عليها حظر التجوال .
وأضاف أنه يقوم حالياً بوضع الخطة المستقبلية لدمياط فى 2020 حتى يترك للمحافظ القادم مشروعات ترتقى بالمحافظة لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة الراقية .
وأشار منصور إلى أن ما يقوم به حالياً جاء بعد مجهود كبير فى التعرف على ملامح الشخصيات التى تعمل من أجل الصالح العام، والأخرى التى تستغل معرفتها بشخص المحافظ لتحقيق مآرب ومصالح شخصية لها .
وأكد على أن الخطة المستقبلية تقوم على أساس الإهتمام بالسياحة فى المحافظة وتوفير كافة سبل الرفاهية من ملاهى وكافتيريات ومطاعم عائمة ورحلات نيلية وحدائق مبهرة وسينمات وخلافه للواردين على المحافظة للسياحة، والإهتمام بالصناعة، وبمهنة صيد الأسماك، حيث تضم المحافظة 18 ألف مركب صيد، وتوفير سبل الأمان اللازمة للعاملون بصناعة السفن بصفة خاصة، والعاملين بالصيد بصفة عامة، والإهتمام بالتنمية العقارية من خلال منع التوسع الأفقى بالمحافظة، وإعادة النظر فى التنمية العمرانية، قائلاً "لن يبنى دمياط إلا أبناء دمياط" .
كما شدد المحافظ على مديرى البنوك للمساهمة المجتمعية وقال "إن لم تشارك البنوك فى المساهمة المجتمعية فسوف أحاسبهم بالقانون بدءاً من لوحات الإعلانات وحتى مكان ركن السيارة أمام البنك" .
أما عن تطوير الجهة المقابلة لكورنيش النيل فقد أكد المحافظ على أنه قد بدأ العمل بها، بتكلفة بلغت 21.5 مليون جنية حتى الآن .
وشدد على محاسبة المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، والخروج عن الحيز المخصص للبناء على الشارع بالقانون لحماية المحافظة من التعديات .
كما أشار إلى رغبته فى إنشاء صندوق لدعم المزارعين على غرار أمريكا وأوروبا لحماية من يتعرض لإنهيار او مشكلة .
كما طلب المحافظ من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية فى نهاية الإجتماع بتشكيل لجنة من كافة الشعب المختصة بصناعة الأثاث لتحديد أسعار الخامات، والعرض على المحافظ، لمخاطبة وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الإستثمار للقضاء على أزمة إرتفاع أسعار الخامات .
أما عن فندق اللسان الذى لم يتم إستكماله حتى الآن فقد صرح المحافظ أنه لا بد أن يدار بنظام الشركات المساهمة، على أن تقوم تلك الشركات بتبنى مسئولية التشطيبات والفرش والأثاث، وأكد على رغبته فى تولى رجال الأعمال بدمياط هذا العمل، ليكون مصدر للدخل والسياحة بالمحافظة .