قال محسن راضي، عضو مجلس الشعب، أن الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الثوار عقب الثورة، هو عدم تشكيل مجلس رئاسي ثوري، يمثل الشعب ويكون قادرا علي مواجه المجلس العسكري، لافتا أنه يجب علينا تقييم المرحلة الماضية كلها، و ليس استفتاء 19 مارس فحسب. وأكد راضى أن يوم 19 مارس الماضي كان رأي الشعب المصري بنعم في الاستفتاء، وأن الشعب قال نعم لتعديل الدستور، لأن الوقت كان يمثل غياب مجلس الشعب وحكومة منتخبة، لافتا إلي أن الفترة الانتقالية طالت بعد الدستور، وأن أسباب ذلك أن كثيرا من القوي السياسية هي من طالبت بذلك لمبرر أنها لا تقوي علي خوض الانتخابات في هذه المرحلة، كما أن المشكلة كانت تكمن في اختيار لجنة المائة، وهو ما أدي إلي الجدال حول إذا ما كان الدستور أولا أم الرئيس أولا وعلينا احترام الإرادة الشعبية فى استفتاء 19 مارس. وأوضح السناوي أنه تجرى الآن محاولات لفرض الدستور الجديد، مشيرا إلي أن ما يحدث فى مجلس الشعب الآن "تهريج". وأشار السناوي إلي أنه قد يحدث انقلابا عسكريا إذا تفككت وحدة الجماعة الوطنية، وإذا لم يحدث توافقا علي الدستور الجديد. وتابع السناوي قائلا: " نحن أمام استحقاقين مهمين في تاريخ مصر، وهما الدستور والرئاسة، ونحن أمام مشكلة الطعون بالنسبة للأول، والزحام بالنسبة الثاني". وقال السناوي أن الإخوان المسلمين هم من يتحملوا هذه الكارثة التاريخية للاستفتاء، وأن هذه الثورة وإن كانت أعظم ثورة في تاريخ المصريين، إلا أن نتائجها تعد أسوأ نتائج. من جانبه قال عبد السناوي، الكاتب الصحفي، أنه كان من المفترض عمل الدستور أولاً، لأن هذا هو القرار المنطقي للحفاظ على الثورة، مشيرا إلي أن جيل الشباب الذي قام بالثورة تم كسره بسبب الصفقة بين الإخوان و السلفيين، والمجلس العسكري. في نفس السياق قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الإجتماعى، أن دعاية الإسلاميين لاستفتاء 19 مارس أدت إلى انقسام المصريين، وأن الإسلاميين كانوا يدعون بالتصويت بنعم، معللين أن ذلك سيؤدى بالمصريين للاستقرار، و سرعة رحيل المجلس العسكري، من إدارة البلاد و دوران عجلة الإنتاج و هذا ما لم يتحقق حتى الآن. وأضاف راضي أن الإعلان الدستوري، يتضمن إمكانية سحب الثقة من الحكومة، لافتا إلي أن تصريح رئيس حزب النور بأن قيادات حزبي النور والحرية والعدالة ليس لديهما الخبرة الكافية في تشكيل الحكومة، لايخص الحرية والعدالة، وإنما يتحدث عن نفسه فحسب .