القاعدة تموّل عملياتها من أموال فدية يدفعها الغرب

حصد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ما يصل إلى 20 مليون دولار في عامين، وفقًا لمسؤولين أمنيين قالوا إن المبلغ يأتي بمعظمه من الدول الغربية التي تضطر لدفع المال مقابل الإفراج عن الرهائن.

تحول اختطاف الرهائن إلى تجارة مربحة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي جمع خلال العامين الماضيين نحو 20 مليون دولار من أموال الفدية، وفقًا لتقديرات أليستير بيرت، الذي كان حتى هذا الشهر المسؤول الدبلوماسي البريطاني لشؤون الشرق الأوسط.

وقال بيرت في اجتماع دبلوماسي أخير في نيويورك: "إذا استمرت هذه المدفوعات، فإن قدرة القاعدة في جزيرة العرب في اليمن على الهجوم ضد أصدقائها وجيرانها ستصبح اكثر قوة"، مشيرًا إلى أن اختطاف الرعايا الأجانب مقابل فدية هو مصدر الدخل الأكبر للمجموعة.

مال الفدية

المال الذي يتدفق على التنظيم هو نتيجة رفض الحكومات الغربية اتباع النصائح البريطانية والأميركية بعدم دفع فدية للخاطفين، فيما يقول مسؤولون إن حكومتي فنلندا والنمسا لم تقدم أموال فدية للإرهابيين.

ونقلت صحيفة لوس أنجيليس تايمز عن اثنين من المسؤولين الغربيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لتجنب انتقاد الحكومات الحليفة، قولهما إن العديد من الحكومات تصر على أنها ترفض دفع الفدية، لكن حجم المبالغ المدفوعة يظهر تورط الحكومات.

ناصر عبد الكريم الوحيشي، زعيم إحدى التنظيمات التابعة للقاعدة، تباهى بالمال الذي جمعته مجموعته خلال عمليات الخطف في أيار (مايو) 2012، وذلك في رسالة قال فيها: "اختطاف الرهائن هو وسيلة سهلة لجمع المال، ويمكن وصف هذا العمل بالتجارة المربحة والكنز الثمين، بفضل الله، معظم تكاليف المعركة، إن لم يكن كلها، كانت تدفع من خلال الفدية".

ساعدت أموال الفدية بتمويل نشاطات المجموعة في العام 2011 للاستيلاء على بلدات في جنوب اليمن، وفقًا لمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا أشاروا إلى أن المال استخدم لدفع أجور المسلحين وأسر القتلى، وأيضًا لتوفير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

لإيجاد بديل

يقول مسؤولون في الاستخبارات الاميركية إن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تحولت إلى الخطف بسبب الجهود الغربية الناجحة للقضاء على مصادر تمويلها التقليدية، بما في ذلك منع تحويل الأموال من أثرياء الخليج العربي.

وقال دبلوماسي غربي بارز: "حصول القاعدة في جزيرة العرب على المال أمر خطير للغاية، لا سيما في ظل قدراتها على إسقاط الطائرات"، مشيرًا إلى أن الأسلوب الأمثل في التعامل مع حالات اختطاف الرهائن هو محاولة تنظيم عمليات إنقاذ عسكرية، أو العمل مع الحكومة اليمنية لإيجاد حلفاء من القبائل التي يمكن أن تساعد في التفاوض للإفراج عن الرهينة. لكن المسؤول اعترف بأن هذا الأسلوب قد يؤدي في بعض الحالات إلى تعرض الرهائن للقتل.

ويعتقد مسؤولون أميركيون وبريطانيون أن مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا هم أقل عرضة للخطف من غيرهم من الغربيين، لأنه من المعروف أن حكوماتهم لا ترضخ للمطالب، وربما تشن عملية إنقاذ عسكرية لتحرير الرهائن بدلًا من دفع المال.