رئيس هيئة الاوقاف:لانتعامل مع بنوك ربوية

أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف أن جميع استثمارات أموال الواقفين شرعية مشيرا إلى وجود عضو شرعي بمجلس إدارة هيئة الأوقاف يراقب الاستثمارات.
وقال غالب امام اجتماع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف بمجلس الشعب اليوم أنه لا يمكن لهيئة الأوقاف أن تستثمر فى مشروعات تخالف الشريعة.
وأوضح الفرق بين الوزارة والهيئة قائلا ان الوزارة تملك الوقف أما الهيئة فتديره نيابة عن الوزارة بأسس اقتصادية بحتة، نافيا ما ردده بعض النواب حول إتباع الهيئة سياسة الربا والفائده الثابتة فى تعاملاتها مؤكدا إن ما تتعامل به الهيئة هو سياسة المحفظة والاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية.
واضاف ان الهيئة تستثمر أموالها من خلال 37 بنكا وشركة مساهمة منها بنك فيصل الإسلامى.
وكان نواب اللجنة انتقدوا التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة الأوقاف عن عام 2009 -2010 وأجمعوا أنه تضمن إهدارا للمال العام بشكل غير مسبوق مطالبين بضرورة دراسة التقرير بشكل واف حتى تعلن اللجنة موقفها النهائي منه.
وانتقد الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة مشاركة هيئة الأوقاف فى مشاريع غير رابحة مثل مصنع سجاد دمنهور الذي يعمل بإدارة غير اقتصادية مؤكدا فشل الشركة فى فتح أسواق لبيع منتجاتها واكتفائها فقط بالتعامل مع وزارة الاوقاف.
وقال عسكر إن تباطؤ وتهاون الهيئة والوزارة فى استرداد 33 عقارا يضع علامات الاستفهام عن المستفيد من هذا التهاون والإختلاسات وان هناك تراخيا واضح للوزارة فى تحصيل أموالها العائدة من كثير من المشاريع بما يثير الشك".
وأكد النائب محمد دسوقى إنه تبين من التقرير أن الوزارة لا تقوم على أسس الشرع ولا يوجد بتعاملاتها أى سمة إسلامية وهذا ظهر جليا خلال تعاملها بالفائدة مع البنوك واتباع سياسات الربا مطالبا بضرورة مصادر الأموال الخاصة لكل من تسبب فى إهدار المال العام بوزارة أو هيئة الأوقاف.
ورفضت اللجنة كافة التعاملات البنكية التى تجريها هيئة الأوقاف لشراء شهادات استثمار بنكية للصرف منها على إدارة الأوقاف ووصفت اللجنة هذا التصرف بأنه حرام شرعا ويعد من التعاملات الربوية.
وأشار عسكر الى أن الأزهر الشريف سبق وأن رفض تبرع أحد الأشخاص بمبلغ كبير مودع فى بنك ربوي للإنفاق على الطلبة الفقراء وذلك أثناء فترة تولي الشيخ جاد الحق على جاد الحق مشيخة الأزهر.