تدرس حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالبحيرة ، تنظيم فعاليات في الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة لرفض قانون التظاهر الجديد، والذي من أهم بنوده "عدم اقتراب المتظاهرين من المبنى المستهدف للتظاهر بمسافة لا تقل عن 100 متر ، وأن من يخالف ذلك يتعرض للحبس 3 سنوات وغرامة تصل لمائة ألف جنيه. وأكد "محمد يونس" منسق الحركة بالبحيرة ان أعضاء الحركة سينزلون جميع المظاهرات المقبلة والتي أولها الخاصة بقضية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يوم 19 أكتوبر المقبل وغيرها متجاهلين قانون التظاهر بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مخصصة للتنديد بهذا القانون لرفضة ، كما نطالب بعدم التصديق عليه.