جيلاني يبلغ المحكمة العليا الباكستانية رسميا بعدم الكتابة إلى السلطات السويسرية

قدم رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الاثنين رده للمحكمة العليا في قضية ازدراء المحكمة.
وأبلغ جيلاني المحكمة العليا في الرد، رسميا بأنه لن يكتب إلى السلطات السويسرية طلبا لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وقدم مساعد المحامي تشودري اعتزاز أحسن (الموكل عن جيلاني) الرد الذي يقع في 24 صفحة إلى المحكمة العليا.
وفيما رفض كتابة خطاب إلى السلطات السويسرية، دفع جيلاني بأنه لايمكن إلقاء الرئيس أمام محكمة أجنبية وطالب المحكمة العليا بالتريث.
وطالب جيلاني في رده المحكمة العليا بإحالة مسألة الخطاب إلى البرلمان مثل أمر تعيين القضاة، كما طالبها بسحب الأمر الصادر إليه غيابيا في 8 مارس الجاري بهذا الشأن.
وكان جيلاني قد أعرب أمس في تصريحات للصحفيين عن ترحيبه بالاستقالة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في حل الخلاف، لافتا إلى أن استقالته لن تحل المشكلة لأنه سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا مواجهة وضع مماثل.
وأكد جيلاني أن الرئيس زرداري يتمتع بالحصانة بموجب الدستور ، وقال إنه حتى الرئيس ذاته لايستطيع أن يجرد نفسه من الحصانة التي منحها له البرلمان.
وقال إنه ينبغي أن تحيل المحكمة العليا مسألة الحصانة إلى البرلمان لإعادة النظر فيها ، وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أمرت جيلاني في 8 مارس الجاري بكتابة خطاب يطلب فيه من سويسرا إعادة فتح قضايا الفساد ضد زرداري قبل حلول 21 مارس الجاري، فيما اعتبرت هذه المرة الأولى التي تطلب فيها المحكمة من جيلاني شخصيا الكتابة إلى سويسرا.
وكانت المحكمة توجه من قبل إلى الحكومة مطالبها المتكررة في هذا الشأن منذ أن الغت في عام 2009 مرسوما بالعفو يجمد الملاحقات القضائية ضد الشخصيات السياسية الهامة