رئيس اتحاد العمال يرفض أي قانون يجرم الإضرابات المشروعة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم أن الاتحاد ليس مع أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية المشروعة باعتبارها حق كفلته كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم في تصريح له اليوم الجمعة أن الإضراب مشروع ضد الفقر والجوع وسلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية أو سياسية وليس من المنطق حرمان العامل من أبسط حقوقه في التعبير عن رأيه بشكل سلمي وحضاري.

كما جدد رئيس اتحاد العمال طلبه بالإسراع في إجراء تعديلات جذرية على حزمة القوانين المرتبطة بقانون العمل وغيره لتحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج لترسخ هذه التشريعات مبدأ التفاوض الجماعي الحقيقي الذي يعطى لكل طرف ممارسة حقه الشرعي في المطالبة بحقوقه المختلفة من خلال قنوات مشروعة وفاعلة ومؤثرة تتميز بالمصداقية والحيادية.

وأشار إلى إن الاتحاد الذي يدخل مرحلة جديدة من الاستقلالية والتلاحم مع عماله لن يتوانى عن حق عامل واحد من حقوقه المشروعة، وسنتظاهر معه في المصنع أو الشركة لتحقيق مطالبه.