قانون "التظاهر" محاولة "فاشية" لقهر العمال.. فاطمة: دليل فشل مرسى وحكومته.. الأنصارى: يؤدى إلى الاحتقان.. خطاب: عودة لعصور الظلام

شنت القيادات العمالية، هجوماً حاداً على مشروع قانون تنظيم التظاهر، على الرغم من تخبط حكومة "قنديل"، فيما يتعلق بمناقشته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وإعلان رئيس المجلس أحمد فهمى، أن القانون سيطرح لنقاش مجتمعى قبل التصديق عليه.
وأكد العمال أن القانون يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التى وقعت عليها مصر وكفلت للعمال حق التظاهر والاحتجاج السلميين، مشيرين إلى أن مثل هذا القانون يؤكد اتجاه الحكومة لمحاباة أصحاب الاعمال على حساب مصلحة العمال وحقوقهم.
وفى السياق، قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن مشروع قانون التظاهر والذى يهدف لوقف كل أشكال الإضراب والاحتجاج خير دليل على فشل مرسى وحكومته فى حل مشاكل العمال والفلاحين الشعب المصرى كله، وليؤكد أنهم مغيبون.
بينما قالت نائب رئيس الاتحاد، فاطمة رمضان، إن الحكومة تنتهج سياسة تؤدى لزيادة الفقراء لحساب طبقة الأغنياء، وهو ما بدا واضحاً فى الدستور الجديد، الذى جاء معبراً عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، ويسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب كل الحقوق، مشيرة إلى أن الشعب بعماله وفلاحيه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات.
وأضافت "بدلاً من أن يعملوا على تحقيق آمال وطموحات الشعب فى الحرية و الآجر العادل، والعمل والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجانى وغيرها من الحقو , فهم يقدمون على جرائم جديدة فى حق الشعب المصرى بقانون منع التظاهر والإضراب، لم يجرؤ مبارك نفسه التفكير فى مثله".
واستنكر عضو سكرتارية مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، صلاح الأنصارى، قانون التظاهر المزمع إقراره من مجلس الشورى، عقب مناقشته بلجنة حقوق الانسان فى المجلس, مؤكدا أنه ينتقص من حقوق العمال.
وأكد أن التظاهر والاحتجاج حق كفلته كل المعاهدات والأعراف الدولية للمطالبين بحقوقهم, مشيراً إلى أن النظام يسعى لتكميم أفواه الطبقة العاملة والكادحة والتى تعانى من الظلم وعدم الحصول على حقوقهم, وبدلاً من أن تقوم الدولة بتلبية احتياجاتهم تتجه لاصدار قوانين تكبل حرياتهم بعد الثورة التى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وحذر الأنصارى من تداعيات هذا القانون الذى يرفضه العمال جملة وتفصيلا ومن المتوقع أن يؤدى لحالة من الاحتقان بالشارع المصرى.
ووصف الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد الفتاح خطاب، قانون التظاهر بأنه عودة لعصور الظلام, ويكرس للنظام المستبد الذى تسعى إليه الحكومة الحالية.
وقال "هذا القانون سيؤدى إلى ثورة جديدة مثلما قامت ثورة 25 يناير؛ بسبب قمع الحريات وتراجع مستوى المعيشة", مشيراً إلى أن القوى العمالية ترفض مثل هذا القانون الذى يسلب العمال أبسط حقوقهم فى التعبير عن أنفسهم من خلال التظاهر السلمى لتحقيق مطالبهم.
وأكد "خطاب" أن الحكومة تسعى إلى تبيرير فشلها فى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مطالب المجتمع من خلال هذا القانون بحجة العمل فى هدوء بعيداً عن الاعتصامات والإضرابات التى تعطل حركة العمل والإنتاج.
فى حين قال أمين العمال بحزب الكرامة، فايز الكارتة، إن مشروع قانون التظاهر يؤكد عدم انحياز النظام الحاكم للطبقة وعدم الاعتراف بأحقيتهم فى التظاهر السلمى والذى تم انتزاعه من خلال ثورة يناير.
وأكد أن الضغوط العمالية ستتواصل لكثر هذه المحاولة الفاشية لقهر العمال ولتقويض هذا القانون, مشيراً إلى أن العمال وبعدما حصلوا على حريتهم بثورة يناير لم يعد هناك سلطان عليهم ,حتى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم يعد معبرا حقيقيا لهم.