المستشار نعيم يفند إختصاصات النيابة الإدارية وأحقيتها بالمحاكم التأديبية

أكد المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية, أن مفوضي مجلس الدولة لدى الوزارت والمحافظات معاونين لتلك الجهات أعمال الشئون القانونية، وأنهم أقروا قانون المجلس الذي يندب المفوضين للمعاونة في الشئون القانونية وفحص التظلمات الإدارية، وهي عمل من أعمال الشئون القانونية.
وأوضح المستشار "نعيم" أن مراجعة العقود التي يقوم بها مجلس الدولة عمل من أعمال الشئون القانونية, كما أن أعمال التحضير التي تضطلع بها هيئة المفوضين هو عمل غير قضائي وفقا ﻻحكام المحكمة الدستورية العليا, بيتما النيابة اﻻدارية وفقا ﻻحكام المحكمة الدستورية عمل قضائي، ووفقا ﻻحكام المحكمة اﻻدارية العليا أعضائها هم قضاة التحقيق وقضاة إتهام في المسئولية التأديبية, وأنها أحد أعمدة السلطة القضائية.
وكشف أن التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة اإدارية تحقيقا قضائيا، وأن تحقيقها صالح لرفع الدعوى الجنائية مباشرة من النيابة العامة دون إجراء تحقيق جديد, وأنه صالح لإستخلاص عناصر الحكم الجنائي منه وفقا لما أرسته محكمة النقض.
وأن إختصاص المحاكم التأديبية ﻻ ينعقد إﻻ بأمر من النيابة اﻻدارية بإحالة المتهم الى المحاكمة، وان النيابة اﻻدارية جزء من تشكيل المحاكم التأديبية وفي حالة غيابه تبطل تشكيل تلك المحاكم، وأنها وحدها دون غيرها من سلطات الدولة تملك مراجعة احكام المحاكم التاديبية والطعن عليها وفقا لقانونها والمبدأ الذي ارسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة اﻻدارية العليا.
كم أن النيابة اﻻدارية تمتلك من السلطات القضائية مالم يملكه مجلس الدولة فهي تمتلك اوامر الضبط واﻻحضار، وتفتيش المنازل واماكن العمل، واﻻنتقال والمعاونة، وضبط المستندات والصكوك وغيرها، وتمتلك وقف المتهمين عن العمل احتياطيا على ذمة القضايا وبسلطة منفردة منها, وأن النيابة اﻻدارية طبقا لقانونها (م 3) تفصل في صحة مظالم المواطنين والهيئات.
وأن النيابة اﻻدارية هي وحدها دون غيرها صاحب الوﻻية العامة في التحقيق مع الوظائف القيادية والمخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي او التي تتعلق بالموازنة العامة وأحكام الرقابة عليها, وهي صور الفساد واﻻنحراف المالي واﻻداري، فهي الهيئة القضائية صاحبة الوﻻية العامة في مكافحة الفساد وﻻ يشاركها في هذا الشأن اﻻ النيابة العامة في وقائع محددة، وهي الوحيدة التي تتولى اﻻشراف وادارة خط المواطن الساخن للإبلاغ عن الفساد في مصر وفحص وتحقيق البلاغات المقدمة.
كما أن النيابة اﻻدارية وحدها دون غيرها التي تمتلك سلطة التحقيق مع أعضاء التشكيلات النقابية العمالية، وأعضاء مجالس اإدارات المنتخبين، فهي الحامي والضمانة لحماية لممارسة الحريات النقابية وممثلي العمال, وأن مجلس الدولة كان هيئة إستشارية وادارية، وانه عندما تطور كان قضاء محجوز تنفيذ احكامه على تصديق رئيس مجلس الوزراء، وأول مره يضفى فيها الصفة القضائية كانت عام 1971.