أفادت أنباء قوية أن مؤسسة الرئاسة تتجه لإقرار قانون الحق فى التظاهر، الذى أعدته حكومة الببلاوى وأجرت عليه تعديلات، مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية بتوقيت التظاهر، وسببه وخط السير، لتأمينه وحتى لا تتحول التظاهرات إلى عنف.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الحق فى التظاهر كان على جدول أعمال الحكومات السابقة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى ومن بعده حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوى وضعت تعديلات عليه، بعد ثورة 30 يونيو، عن طريق اللجنة التشريعية، التى شكلتها وزارة العدل.