نادى القضاة يرحب بتعيين عادل عبد الحميد وزيراً للعدل.. وكيل النادى: نطالبه بنقل تبعية التفتيش واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية ل"القضاء الأعلى".. وأمامه تحديات صعبة لتطهير القضاء من المنتمين للإخوان

رحب نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بتعيين المستشار عادل عبد الحميد وزيراً للعدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، خلفاً للمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن اختيار "عبد الحميد" فى منصب وزير العدل كان متوقعاً، لأنه يلقى قبولاً وتوافقاً من كافة القضاة الذين سبقوا وعاهدوا "عبد الحميد"، وهو رئيس لمجلس القضاء الأعلى سابقاً ووزير للعدل فى الفترة الانتقالية بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وكان رمزاً لهيبة القضاء والحرص على استقلال القضاء والعمل على حسن سير العدالة ومصلحة القضاء والقضاة، وهو ما جعله محل توافق من كافة القضاة ومطلب لهم بتوليه الوزارة.
وأضاف "فتحى"، أن وزير العدل الجديد أمامه تحديات صعبة، خاصة أنه يتولى الوزارة فى ظروف صعبة ودقيقة، ليكون مسئولاً عن تطهير القضاء ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة هيكلة وزارة العدل وتغيير سياستها، والاستعانة بأهل الكفاءة وليس أهل الثقة.
وطالب وكيل نادى القضاة، المستشار عادل عبد الحميد، بالسعى إلى إصدار مرسوم بقانون ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وكذلك أن يكون لمجلس القضاء الأعلى سلطة تعيين واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بدلاً من وزير العدل، ليكون ذلك أمراً واقعياً وليس مجرد شعارات ووعود مطلقة تطلق فى الهواء، قائلاً، "نعلم أن هذه هى مبادئ المستشار عادل عبد الحميد، منذ أن كان رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وليس هناك ما يمنع من إصدار تعديل تشريعى للنص على ذلك، طالما أنه يحقق الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء ويحقق مصلحة الوطن".
كان المستشار عادل عبد الحميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً لمحكمة النقض سابقاً، وتولى منصب وزير العدل فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، والذى خلفه فيه المستشاران أحمد مكى، وأحمد سليمان، فى حكومة الدكتور هشام قنديل.