أبو أنس الليبي الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك

سيمثل القيادي في القاعدة أبو أنس الليبي الثلاثاء أمام محكمة أميركية في نيويورك، حيث كانت وجهت إليه تهما بالتورط بالإرهاب العام 2000.
وكانت قوة خاصة من المارينز الأميركي اعتقلت الليبي واسمه الأصلي نزيه الرقيعي فجر السبت قبل الماضي في العاصمة الليبية طرابلس في عملية اثارت جدلاً وتم احتجازه على متن السفينة الحربية الأميركية "يو اس اس سان انطونيو" وقام محققون باستجوابه قبل وصوله الى نيويورك.
وكان الليبى أحد المشتبه بهم في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا و تنزانيا عام 1998 التي قتل فيها 224 ادرج اسم ابو انس على لائحة اهم المطلوبين لدى (إف بي آي) الذي عرض مكافأة "تصل الى خمسة ملايين دولار" مقابل معلومات تجيز القبض عليه او ادانته.
وكان صدر اتهام رسمي العام 2000 في نيويورك بحق ابو انس الليبي في قضية هجمات على السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا.
والرجل البالغ 49 عاما والمولود في طرابلس اقام في المملكة المتحدة حيث حصل على اللجوء السياسي بحسب الاف بي آي. وكانت شرطة سكتلنديارد أوقفته عام 1999 لكنها افرجت عنه لعدم كفاية الدليل بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وكانت وجهت اليه الاتهامات امام محكمة مانهاتن الفدرالية في عام 2000 الى جانب 20 عضوا مفترضا في القاعدة، وخصوصا بتهمة التآمر لقتل مواطنين اميركيين والتآمر لتدمير مبان وممتلكات تخص الولايات المتحدة.
تعيين محام لليبي
الى ذلك، طلبت منظمة اتحادية في نيويورك من قاض تعيين محام لعضو بارز في تنظيم القاعدة قبض عليه في ليبيا أوائل الاسبوع الماضي، في أحدث اشارة على أنه قد ينقل في نهاية الامر الى مدينة نيويورك لمحاكمته أمام محكمة مدنية.
إلا أن مسؤولا اميركيا مطلعا على الموقف حذر يوم الخميس الماضي من أنه لا يوجد اطار زمني محدد لنقل نزيه الرقيعي المعروف باسم أبو أنس الليبي الى الولايات المتحدة.
وفي رسالة قدمت الى قاضي المحكمة الجزئية الاميركية لويس كابلان في مانهاتن الخميس الماضي طلب ديفيد باتون المدير التنفيذي لمنظمة "المدافعين الاتحاديين في نيويورك" تعيين محام لليبى .
وينظر كابلان في عدة قضايا تتعلق بالتفجيرات بما في ذلك لائحة الاتهام الجنائية ضد الليبى والكثير من المتهمين الاخرين صدرت عام 2001.
وكتب باتون أن "الليبى متهم في قضية تنظر فيها هذه المحكمة " مضيفا " لست على علم بأي أساس قانوني لتأخير مثوله وتعيين محام". لكن مكتب المدعي العام الامريكي في مانهاتن رد على ذلك بقوله ان تعيين محام قبل مثوله امام المحكمة أمر سابق لاوانه.
ويتوخى مسؤولون حكوميون الحذر من اعلان أي قرار بشأن ما اذا كان الليبي سيحاكم امام محكمة مدنية أم عسكرية الا أن خبراء قضائيين يتوقعون نقله الى نيويورك في مرحلة ما لمحاكمته في محكمة اتحادية.