الدستور المقبل دستور ( اخوانجى ) لن يكتب له البقاء. قال الفقيه الدستورى ابراهيم درويش للميس الحديدى فى برنامج هنا العاصمة الذى يذاع على شاشة سى بى سى أن السلطة التشريعية لا تستطيع كتابة أى دستور من دساتير العالم لان الدستور هو الذى يخلق المؤسسة التشريعية وليس العكس ولم يستبعد درويش ابرام المجلس العسكرى صفقة ما مع الاخوان بعد القفز على الاستفتاء الشعبى على الدستور بسبب الاعلان الدستورى . وعلى حد تعبير درويش قال أن ما يحدث هو ما أسماه " تكليف سرى " من المجلس العسكرى للاخوان بكتابة الدستور الذى لن يكتب له البقاء فى رأيه لأنه يمثل وجهة نظر واحدة ووصف الدستور المقبل بالدستور ( الاخوانجى ) . وقال درويش أن ظروفنا تتشابه مع ظروف تركيا الى حد كبير والتى استعانت بلجنة محايدة ثمانين فى المائة منها من المفكرين وهذا لن يحدث مع الاخوان وهم أصحاب معايير أخرى على حد قوله وقال أن الدولة الدينية انتهت الى الأبد وطالب التيارات الدينية بقراءة التاريخ وقال أن الدستور يهيىء لنظام سياسى وليس لتنظيم المعاملات . وتوقع درويش حدوث ثورة ثانية لعدم تحقيق التغيير التى طالبت به الثورة واستئثار فصيل دون الفصائل الأخرى كما حدث فى السابق بفرض الرأى واقصاء الآخرين فضلاً عن وضع هذه الفصائل مواد بالدستور تحمى شرعيتهم بكل تأكيد . وألمح درويش أن الرئيس القادم سيدعمه الاخوان بكل تأكيد ليحقق مآربهم ويسير السلفيون فى ركابهم بعد أن قبضوا على السلطة وقال أن رصيدهم قد انتهى بعد الانتخابات السابقة لدى الناس وبعد آداء البرلمان الذى لم يقدم سوى " مكلمة" و"آذان " على حد وصفه .