تعرض كمين الريسة بالعريش شمال سيناء صباح الخميس لهجوم إرهابي هو ال 38 على التوالي، ولكن هذه المرة باستخدام سيارة ملغومة يقودها انتحاري، ما أدى لمقتل أربعة جنود وإصابة ستة آخرين. وهذه العملية هي الثالثة خلال أسابيع التي تتم بآلية السيارات المفخخة، فقد سبقتها عملية تفجير مديرية أمن جنوبسيناء بداية هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 62 آخرين بجراح متباينة الخطورة. وكانت المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الشهر الماضي باستخدام سيارة ملغومة هي أول ظهور للسيارات الملغومة، بما يمثل تحدياً جديداً للأمن المصري.
وفي مواجهات السيارات المفخخة، شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء على رفع كفاءة الكمائن وأقسام الشرطة وتأمين الطرق والمنشآت الحيوية والمنافذ البحرية والبرية بدائرة المحافظة وتأمينها بشكل كامل والاستعانة بأحدث أجهزة الكشف عن المفرقعات عن بعد وكاميرات المراقبة.
وفسر الخبير الأمني خالد عكاشة "العربية نت" لغز كثرة استهداف "كمين الريسة" بأن هذا يرجع لأهميته الجغرافية لوقوع منطقة "الريسة" على الحدود الشرقية للعريش عاصمة محافظة شمال سيناء وهي آخر نقطة حدودية يسيطر عليها الأمن سيطرة قوية وحقيقية، والأقرب للنقط الملتهبة في الشيخ زويد ورفح، وهى مناطق تماس على الحدود الشرقية ويطلق عليها مناطق الانفلات الأمني، بعد أن تسلل إليها آلاف الإرهابيين بعد ثورة 25 يناير.
وقال عكاشة إن الهدف من وراء تكرار الهجمات على الكمين هو دخول العريش واقتحامها، وكثيراً ما استمرت المواجهات القتالية بين قوات الأمن بالكمين والإرهابيين المهاجمين لثلاث أو أربع ساعات بخسائر أمنية محدودة أو منعدمة، وبعدها يفر الإرهابيون إلى الصحراء دون دخول العريش، وهذا التفجير الإرهابي هو الوحيد الذي أسفر عن خسائر كبيرة نتيجة استخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري.
الاختراق والضربات الاستباقية
وعن وسائل مقاومة السيارات المفخخة، أوضح عكاشة أنه دائماً وأبداً تنجح آلية السيارات المفخخة في تحقيق أهدافها، والسبيل الوحيدة لمقاومتها هو الضربات الاستباقية عن طريق اختراق هذه الجماعات بزرع أشخاص وسطها لجمع المعلومات عنها وإجهاض مخططاتها.
وإلى ذلك، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عبدالرافع درويش أن مصر تمر بمرحلة جديدة من العنف والإرهاب أشرس من إرهاب الثمانينيات بهدف "عرقنة" مصر وتحويلها إلى النموذج العراقي رغبة في استيقاظ المصريين كل يوم على حادث إرهابي، بما يعوق إجراء أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية.
وطالب بالضرب بيد من حديد على كل متأمر إرهابي، معتبرا أن الحكومة المصرية الحالية مترهلة وغير قادرة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء الإرهابيين الخونة.
ومن جهة أخرى، قال الخبير بإدارة المخاطر الأمنية اللواء دكتور إيهاب يوسف إننا بصدد معركة إرهابية هي الأشرس والأقوى، وستزداد ضراوة خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن من أهم أسباب تزايد العنف هو امتلاك العناصر الإرهابية لأسلحة بدرجة عالية التقنية سواء كانت مضادات للطائرات أو "آر بي جي" أو أسلحة متطورة تم إدخالها للبلاد في فترة الانفلات الأمني.
وأشار إلى أن وجود تنظيمات إرهابية بسيناء أغلبها يضم عناصر غير مصرية، وهذه التنظيمات تهدف بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية إلى إشعال مصر وإحراقها وتفكيكها.
وتابع: للأسف نحن أمام جهاز أمني لا يزال يعتمد في مواجهته للإرهاب على آليات قديمة، والمطلوب فوراً هو تطوير الخطط الاستراتيجية والتكتيكة للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين.
وتحدث الخبير عن آليات عديدة لإعاقة مثل هذه العمليات الإرهابية وتقلل من آثارها وخسائرها، ومنها وجود مصدات حديدية توضع أمام الأكمنة والمباني الهامة مثل مديريات الأمن.
وأكد أن تلك الآليات مطلوبة لتحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع وجذب الاستثمارات والسياحة مرة أخرى بعد تراجعها بسبب هذه العمليات الإرهابية.
