منظمات حقوقية للامم المتحدة: الحكومات المتعاقبة تجاهلت المطالب الشعبية للمواطنين بعد ثورة يناير

ميرفانا ماهر

تقدمت 57 من منظمات المجتمع المدني في مصر بتقرير مشترك للأمم المتحدة، موجه للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري لمصر أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها ال51 المنعقدة في نوفمبر 2013.

وعبرت المنظمات المشتركة في التقرير عن قلقها البالغ بسبب عدم قيام الحكومات المتعاقبة التي تولت المسؤولية في مصر منذ عام 2011 بشيء يذكر استجابة لمخاوف ومطالب الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

و وقع علي التقرير : المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، نظرة للدراسات النسوية، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة.

واشار التقرير الي الفشل في اجراء اصلاحات هامة وضرورية للبنية الاقتصادية للبلاد، لتحقيق الانتقال الاجتماعي مؤكدا علي استمرار تلك الحكومات منذ اندلاع الثورة في تجاهل المطالب الشعبية المشروعة للمواطنين، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية، وتكلفة الرعاية الصحية، والإسكان، وغيرها من الخدمات والسلع الهامة فأصبح من غير المستغرب أن ما يقرب من 90٪ من الأسر الأكثر فقرا لا يغطي دخلها نفقات الغذاء الشهرية.


وحذر التقرير من السياسات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لجذب المساعدات والقروض، وخاصة المتعلقة بخفض الإنفاق العام عن طريق خفض الدعم عن الغذاء والوقود، ورفع الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات.

بالاضافة الي القيام بطرح تدابير تقشفية لا تحظى بقبول شعبي، وذلك دون استشارة المجتمع المدني، ودون إجراء تقييم دقيق لأثرها على الفئات المهمشة والضعيفة، ودون البحث في الخيارات البديلة المطروحة الأكثر عدالة.

وأكد التقرير علي ان هناك حاجة ماسة لإصلاح اقتصادي كبير وواسع النطاق، يتوافق مع التزامات مصر الدولية، من أجل للتغلب على النموذج الاقتصادي لنظام مبارك و صياغة رؤية اقتصادية مختلفة.