حقوقيون للأمم المتحدة: حكومات مصر المتتالية منذ الثورة فشلت في تحقيق مطالب الشعب

تقدمت 57 من منظمات المجتمع المدني في مصر بتقرير مشترك للأمم المتحدة، موجه للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري لمصر أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها ال51 المنعقدة في نوفمبر 2013.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني المشتركة في هذا التقرير عن القلق البالغ نظرا لأن الإدارات المتعاقبة التي تولت المسؤولية في مصر منذ عام 2011 لم تقم بشيء يذكر استجابة لمخاوف ومطالب الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة، ومواجهة التهميش الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، فشلت هذه الإدارات المتعاقبة في انتهاز الفرصة التي يتيحها التحول السياسي الكبير الذي تشهده البلاد لإجراء الإصلاحات الهامة والضرورية للبنية الاقتصادية للبلاد، وهي الإصلاحات اللازمة للنهوض بالحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه مصر.
ويتطرق التقرير لغياب المساواة في مصر الذي كان سببا محوريًا لقيام الثورة، وقد تجلى في ارتفاع معدلات الفساد، وفشل الخدمات العامة، وتضييق سبل المشاركة والتمثيل الشعبي في صنع السياسات العامة. وبالرغم من ذلك، وبدلا من معالجة هذا الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المتزايد، استمرت الإدارات الانتقالية المتعاقبة منذ اندلاع الثورة في تجاهل المطالب الشعبية المشروعة للمواطنين. كما لا تزال صناعة السياسات العامة تتم في سرية؛ ولا تزال البيانات الحكومية الموثوق بها غير متوافرة.
وأضافت المنظمات ان هناك استمرار لقمع الأصوات المعارضة من منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب المعارضة، بل ويتم ذلك في بعض الأحيان باستخدام العنف.
وهكذا، فقد فشلت الإدارات المتعاقبة في مصر في ضمان شفافية وتشاركية عمليات صنع القرار ، مما أدي إلى تزايد الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية بشكل مطرد في ظل غياب القنوات البديلة للتفاوض.
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي للبلاد، فأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية قد فاقمت من معاناة شعب يعاني الفقر وعدم المساواة بالفعل، فربع السكان، على الأقل، يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، في حين أن ثلث الشباب يعانون من البطالة. ولذا فالأزمة الاقتصادية كان لها ضرر واضح، خاصة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل الفقراء في مصر، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية، وتكلفة الرعاية الصحية، والإسكان، وغيرها من الخدمات والسلع الهامة. لذا، فمن غير المستغرب أن ما يقرب من 90٪ من الأسر الأكثر فقرا لا يغطي دخلها نفقات الغذاء الشهرية.
وتقدمت المنظمات بمجموعة من التوصيات محددة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة لتطوير استراتيجية اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، تعزز النمو العادل والمستدام، وتحقق الاستقرار الاجتماعي والمساواة وتمكّن من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين.