استثنى تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب من القائمة السوداء للبلدان "عدوة الإنترنت" والصادر بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، في ظل تزايد لافت للدول، التي تنتهك حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية وتشمل سوريا، وإيران، وتركمانستان، وأوزبكستان، وبيلاروسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وفيتنام وكوبا، حسب ما أفادت به صحيفة الأحداث المغربية. هذا وقد جاء تقرير «مراسلون بلا حدود»، في 70 صفحة تصف وضع حرية التعبير على الإنترنت في 10 دول مصنّفة على أنها من أعداء الإنترنت، و16 دولة من ضمنها المغرب، مشيراً إلى أن الأنظمة القمعية لا تكلف نفسها عناء البحث في المحتويات، وذلك باتخاذها إجراءات فورية تتمثل في فرضها الرقابة على المواقع وحسابات مرتاديها، إضافة إلى قمع الناشطين على الويب مروراً بتكثيف الدعاية. أدرج المغرب تحت المراقبة رغم استثنائه من قائمة "أعداء الإنترنت" إلى جانب كل من أستراليا وكوريا الجنوبية وفرنسا، وذلك بسبب «اتخاذها تدابير من شأنها أن تؤثر سلباً على حرية التعبير على الإنترنت والنفاذ إلى الويب» على حد تعبير جان – فرانسوا جوليار، الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود". هذا وقد كشف عبدالجليل درويش المنسق العام للاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية بالمغرب في اتصال مع "العربية.نت" أن المغرب أصبح يشهد تحولات جذرية في الصحافة، حيث أعطى حرية أكبر للصحافة الإلكترونية، والتي ساهمت بدورها في خلق هامش كبير من الحرية بعد سنين من التضييق على حرية التعبير شملت مضايقات واعتقالات في صفوف الصحافيين، على حد تعبيره. وأضاف درويش أن الصحافة الإلكترونية بالمغرب والمواقع الاجتماعية "تويتر" و"فيسبوك" أماطت اللثام عن فضائح وكشفت ملفات فساد كما كشفت المسؤولين عنها، وساهمت في خلق ثورة وربيع مغربي يراعي الخصوصية المغربية. وعلى خلفية إدراج المغرب تحت المراقبة دعا درويش إلى التمييز بين المراقبة والتضييق على الحريات، مشيراً إلى أنه من حق السلطات المغربية أن تظل حريصة على ما ينشر بشبكة التواصل الاجتماعي، لضمان أمن المغرب وحفاظاً على توابثه ووحدته الوطنية، معتبرا أن توقيف الجماعات الإرهابية خاصة جماعة ما اصطلح على نفسه بالمهدي المنتظر مؤخرا يرجع الفضل فيه إلى رصد رسائل الإيميل وفيسبوك. على حد قوله. وفي معرض رده عن سؤال ل"العربية.نت" نفى أن تكون قرصنة بعض المواقع المساندة لحركة 20 فبراير "موقع لكم" و"فبراير كوم" من صنيعة السلطات المخزنية بالمغرب، كما راج على شبكة التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها كانت من طرف أشخاص معارضين ولا يتبنون نهج حركة 20 فبراير، ولا تدخل هذه القرصنة في خانة التضييق على الحريات بأي شكل من الأشكال، لأنها عمل فردي وشخصي ولا دخل للسلطات المغربية فيه. كما أشاد درويش بالقانون الذي تنوي وزارة الاتصال إخراجه لحيز الوجود "تقنين الصحافة الإلكترونية" لضمان حرية تعبير أكبر وربطها بالمسؤولية، بعيداً عن كل تقييد لحرية التعبير هذا القانون الذي سيمكن المغاربة من حق الوصول إلى المعلومة والخبر بشفافية وحرية، بعيداً عن المزايدات وتصفية الحسابات وتجريح الأشخاص. وجدير بالذكر أنه لم تسلم الدول العربية، التي أطاح فيها الثوار بأنظمة الحكم السابقة ويتعلق الأمر بكل من مصر، وتونس، وليبيا من قيد المراقبة، رغم خروجها من قائمة الأعداء.
