يوم التعبير الإلكتروني الحر

إنطلق اول يوم التعبير الالكتروني الحر، وذلك على موقع «مراسلون بلا حدود» الذي ترعاه منظمة الامم المتحدة للتعليم والثقافة، (اليونيسكو).
قال موقع «مراسلون بلا حدود»: «من الآن فصاعدا، سننظم انشطة كل يوم ثاني عشر من مارس، لكي ندين الرقابة على الانترنت في العالم كله.. ان ردا كهذا يعتبر مهما لمواجهة القابلية المتزايدة لملاحقة المدونين واغلاق المواقع.. نشكر منظمة اليونسكو لتقديم دعمها لهذا اليوم المميز في العام الاول له».
ووفقا للموقع، يوجد ما لا يقل عن 62 معارض «انترنت» مسجونون في العالم، بينما يوجد اكثر من 2600 موقع او مدونة او منتدى نقاش اغلقت او حجبت خلال عام 2007.
واضافت المنظمة المعنية بحرية الصحافة قائلة: «لائحتنا لاعداء الانترنت تم تحديثها مجددا، بإضافة بلدين جديدين هما اثيوبيا وزيمبابوي، ونحن نعرض نسخة جديدة من كتيبنا للمدونين والمعارضين عبر الانترنت».
واوضحت المنظمة انه من اجل رفض الرقابة الحكومية وطلب قدر اكبر من الحرية على الانترنت فإنها تدعو مستخدمي الانترنت لتسجيل اعتراضهم الكترونياً ضد تسع دول مدرجة ضمن لائحة «اعداء الانترنت»، وذلك في الثالث عشر من مارس الجاري.
واشارت الى انه يحق لاي شخص لديه خدمة الانترنت ان يختار صورة شخصية له، ويختار شعارا على رايته، ويأخذ جزءاً من احدى مظاهرات الانترنت في كل من بورما والصين وكوبا ومصر واريتريا وكوريا الشمالية وتونس وتركمنستان وفيتنام.
وادرجت «مراسلون بلا حدود» هذه السنة، 15 دولة على لائحة «اعداء الانترنت»، وهي روسيا البيضاء وبورما والصين وكوبا ومصر واثيوبيا وايران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركمنستان واوزبكستان وفيتنام وزيمبابوي.
وكانت القائمة السابقة لعام 2007 قد ضمت 13 دولة فقط، وتوجد الاضافتان الجديدتان في قارة افريقيا، وهما زيمبابوي واثيوبيا.
وقالت «مراسلون بلا حدود» في مقدمة تقريرها «هذا الأمر ليس مفاجئا، فهذه الانظمة غالبا ما تطارد الصحافة المحلية، ورغم ان عمليات اختراق الانترنت قليلة جدا، فإن ذلك يعد كافيا ليشكل لها عدة كوابيس».
وثمة لائحة تكميلية لأحد عشر بلدا «تحت الرقابة»، وتضم البحرين واريتريا وغامبيا والأردن وليبيا وماليزيا وسريلانكا وطاجيكستان وتايلند والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وبعكس «الأعداء»، لا تقوم هذه الدول بسجن المدونين أو مراقبة الانترنت بشكل كبير، غير ان الاساءات والانتهاكات شائعة فيها.
وتوجد في العديد من هذه الدول قوانين قد تستخدم لحجب الانترنت إذا أرادت ذلك. وغالبا ما تستخدم السلطات السياسية او التشريعية قوانين مكافحة الارهاب لمراقبة معارضي الحكومة والناشطين الذين يعبرون عن آرائهم على الإنترنت.